أكدت المملكة مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 2018/‏3/‏30، وما تلاها ومحاسبة إسرائيل على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة لبند «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس الأول (الخميس)، وقال: «إن علاء الزاملي (14 عاما)، وحسين ماضي (14 عاما)، ومحمد أيوب (14 عاما)، أطفالا في عمر الزهور، و40 طفلًا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس. شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، شعاع الحق الذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب رصاص قوات الاحتلال الذي أطلقه عليهم وعلى زملائهم جنود الاحتلال بدمٍ بارد، وبلا رادع من ضمير أو إنسانية». وأضاف «لم يطلب الفلسطينيون شيئا سوى الحق، الحق في الحياة، الحق في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الحق في مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، لاسيما القرار رقم 605 لعام 1987 والقرار رقم 904 لعام 1994». ولفت المعلمي إلى أن المملكة تؤكد على حتمية انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وتؤكد في الوقت ذاته على التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي في عام 2002. وتابع «لقد أكد على هذا الموقف المبدئي الثابت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما أعلن في القمة العربية الـ29، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي شأن آخر، أكد السفير المعلمي أن إيران لا تزال تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية وتبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه، مشيراً إلى أنها هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سورية، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي.

ونوه إلى أن إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميليشيات الحوثي في اليمن، وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن المملكة، إذ وصل عدد الهجمات الصاروخية على السعودية إلى هذه اللحظة 125 هجمة، مبينا أن تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أثبتت أن الصواريخ التي استهدفت السعودية من صنع إيران، حيث أوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء رقم S/‏2018/‏68 «أن إيران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، حيث إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير المباشرة إلى الحوثيين»، فيما أشار أيضا فريق سكرتارية الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2231 في تقريره الأخير رقم S/‏217/‏1030 بعد زيارته للمملكة «لاحظت الأمانة العامة وجود ثلاث مشغلات مصبوب عليها شعار مماثل لشعار مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي كيان مدرج في القائمة عملا بالقرار 2231 وتابع للمؤسسة الإيرانية للصناعات الفضائية الجوية التابعة لجمهورية إيران».

واستطرد المعلمي قائلا «وبناء على ما أكدته هذه التقارير، فإن إيران تنتهك بكل وضوح وباستمرار قراري مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2231، وقد آن الأوان لمجلسكم الموقر أن يتخذ موقفا حاسما تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يتساهل إزاء هذه الممارسات العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سورية ولبنان وأنحاء أخرى من العالم والتصدي لتسليحه غير الشرعي وممارساته الخارجة عن الدستور اللبناني».

وفي الشأن السوري، قال المعلمي «تُدين المملكة بشدة الهجوم الكيميائي المروع الذي نفذه النظام السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بسورية وراح ضحيته عشرات الأبرياء من النساء والأطفال، وهي جريمة تؤكد أن السلطات السورية لا ترعوي عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لإبادة المدنيين. وهي جريمة تستدعي ردعا حازما ووقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائنا من كانوا».

وأشار إلى أن المملكة «تجدد مطالبتها بالسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سورية بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، كما تدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين. وتسهيل عودة النازحين واللاجئين عودة كريمة نبيلة إلى ديارهم وأماكن اختيارهم».

وتابع «لقد عبرت المملكة عن حرصها على مد يد العون والإغاثة إلى الشعب السوري الشقيق والعمل على التخفيف من معاناته ولذلك أعلنت عن التبرع بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عُقد في بروكسل 25 أبريل الجاري. وبذلك بلغ مجموع ما قدمته المملكة العربية السعودية للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار».

وخلص إلى القول إن «المملكة تؤكد مجددا على ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سورية، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته وتحقيق آماله وطموحاته في الحرية والاستقرار والرخاء».