دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح اليوم (السبت)، استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في منع السفن من إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة، مما يؤدي إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني.

واعتبر فتح منع ميليشيا الحوثي إفراغ 11979 طنا من الديزل و84326 من البترول في الميناء رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويساهم الى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني، ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين، داعياً منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إلى ممارسة كافة الضغوطات على الميليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني.

وقال فتح: «إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزم وقوة في وجه الميليشيا الانقلابية لوقف كافة انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات»، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الانتهاكات أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة.

وأضاف فتح: «إن الميليشيا الانقلابية وخلال 3 سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد الملاحة البحرية»، موضحاً أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره.

وجدد فتح مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على الميليشيا لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مثمناًَ في هذا الإطار جهود دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية الداعمة للشعب اليمني والحكومة اليمنية الشرعية.