قطعت وزارة التعليم على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي، بعدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير موعد حركة النقل الخارجي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مؤكدا أنها ستعلن في وقتها المحدد سابقا وهو الـ17 من شهر شعبان الجاري.

واستعرض العصيمي في تغريدة على حسابه في «تويتر» عددا من النقاط المهمة حول الحركة ومنها: الحركة سوف تعلن في وقتها المحدد 1439/8/17 وفق ما ورد في التعميم الوزاري 67505 رقم وتاريخ 1439/5/4، ولا صحة لما ينشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى أو نسب غير صحيحة للحركة، نظرا لتزامن فترة إعلان حركة النقل الخارجي مع فترة الاختبارات النهائية لهذا العام، وحرصا على توفير وقت المعلم وجهده ولتيسير التواصل معه من موقعه وفرت الوزارة خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام نور بآلية واضحة وسهلة الإجراء؛ منها ما هو أسئلة متكررة تكون إجاباتها عن طريق الرد الآلي بمجرد اختيار السؤال ومنها ما يتم فيها وصف المشكلة في حال كانت غير موجودة ضمن الأسئلة المتكررة ثم ترفع آلياً للرد عليها من المختصين، وسوف يتم نشر دليل إرشادي لاحقا عن الخدمة مع إعلان النتيجة.

وبين المتحدث باسم وزارة التعليم أنه تم وضع أدوات عالية الشفافية تمكن المعلم من معرفة موقفه في الحركة من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته وكذلك المنتظرين عليها وترتيبه بينهم مما يوفر له المعلومات الدقيقة، وإرسال الاستمارة النهائية للبيانات والرغبات إلى البريد الإلكتروني المدون في النظام للمعلمين، وذلك بعد المراجعة النهائية وحذف حالة طالبي الانسحاب من الحركة الذين تم نقلهم عن طريق لجنة الظروف الخاصة، لذا يلزم طباعتها وختمها من قائد المدرسة، حيث إن الاستمارة النهائية المعتمدة بتاريخ 1439/8/10 تلغي ما قبلها وتكون تحت مسؤولة المعلم.

وأكد استبعاد كل من حالته ليس على رأس العمل من الحركة بسبب إيفاد، إجازات بأنواعها، إعارة، تكليف.. إلخ، علما بأنه تم أخذ رأي الإدارات التي يعملون بها لتأكيد حالتهم مع بداية العام الدارسي القادم، والتأكد منها، ومن تم نقله ولم يباشر خلال 15 يوما من بداية العام الدراسي سيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم أيا كان سبب عدم مباشرته.

وأشار العصيمي إلى أنه لا يوجد عدول عن الحركة بعد صدورها، حيث إن إتاحة فرصة الانسحاب سابقا لمدة 10 أيام، وأي خطأ في البيانات والرغبات وثبوت ذلك لدينا بعد صدور الحركة فإنه سوف يترتب عليه إلغاء النقل ولا يتم التعويض بمن بعده؛ وفق التعميم الوزاري مع محاسبة المتسبب في ذلك.

وشدد على عدم وجود حركة إلحاقية بعد صدور الحركة، وسوف يتم اعتماد وتبليغ الحركة لإدارات التعليم في 1439/7/9، داعيا المنقولين إلى المتابعة مع إداراتهم بعد هذا التاريخ لترتيب الشرائح في القطاعات المنقولين إليها وعند التأخر في الترتيب يسقط حق المعلم في الترتيب وسيتم اعتماد الترتيب الافتراضي للشرائح داخل القطاع المنقول إليه.