يخطئ كثيرون في فهم مشروع «القدية»، يرونه مشروعاً ترفيهياً، أولى منه مشاريع تنموية صحية وتعليمية وإسكانية أكثر إلحاحاً، لكن الحقيقة أن «القدية» قد تكون مشروعاً استثمارياً بالنسبة للمستثمرين الذين سيقيمون مشاريعهم الترفيهية في إطاره، ومشروعاً ترفيهياً بالنسبة للمستهلكين الذين سيستفيدون من السلع والخدمات التي ستنتج عنه، لكنه بالنسبة للدولة ليس مشروعاً استثمارياً أو ترفيهيا بقدر ما هو مشروع اقتصادي يسهم في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل!

فالدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة ستستثمر في البنية التحتية لأراضيها البيضاء، لكن معظم المشاريع الترفيهية التي ستقوم على الأرض ستكون على يد المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والخارجي، وسيدخل خزينة الدولة من رخص الاستثمار والعوائد الضريبية أكثر مما تنفقه على البنية التحتية، حيث ستضيف «القدية»، وفقاً للتوقعات، أكثر من 18 ملياراً للناتج المحلي، بينما ستسهم المشاريع في توليد عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين لتلبية احتياجات أكثر من 17 مليون زائر سنوياً لقطاع الترفيه و12 مليوناً لقطاع الأسواق ومليونين لقطاع الفنادق متوقعاً بتصاعد حتى اكتمال المشروع بحلول عام 2030 !

إنها باختصار جزء من خطط تأسيس صناعة السياحة لمواجهة تحديات التخلي عن الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل، وهي صناعة نجحت كثير من الدول والمدن في جعلها أساس اقتصاداتها، ومصدر توليد فرص عمل مواطنيها، ووسيلة توطين الإنفاق السياحي المحلي، وجذب الإنفاق السياحي الخارجي !