كشف التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال» أن التطورات المسجلة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية لدى الاقتصاد السعودي باتت ملحوظة بشكل كبير في ظل كثافة الوفرة من النفط والغاز، وفقا لـ«العربية نت».

وبين التقرير أن الأنظار والاستثمارات تتركز نحو صناعة الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتخفيض استخدام النفط وصولا إلى نسبة 24% في حده الأعلى، في الوقت الذي لا يشكل فيه النفط ومشتقاته أكثر من 5% من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، وبالتالي فإن المملكة تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية من الغاز، وزيادة نسب الاستخدام وصولا إلى الاستغناء عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء خلال السنوات القادمة بما يوازي النسب العالمية، مع الإشارة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستعمل على التخفيف أيضا من اللجوء إلى مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية.

ووفقا للتقرير، استفاد قطاع توليد الطاقة الكهربائية، على مستوى دول المنطقة، من المشاريع التنموية التي تقودها حكومات دول المنطقة، واستحوذ من خلالها على استثمارات متصاعدة على كافة مراحل التطوير والتحفيز الاقتصادي كون القطاع يعد من أهم الدعائم، التي تقوم عليها اقتصادات دول المنطقة للوصول إلى مراحل متقدمة من التطور والحداثة، وتنافس أكبر الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.

وأوضح التقرير أن التركيز في الوقت الحالي يتجه نحو تعزيز القدرات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، إضافة إلى اعتمادها أيضا على النفط والغاز، وهذا يعني المزيد من المشاريع والقدرات المتاحة، التي لابد لها من أن تخدم في خطط النمو والتطور الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال التقرير: «بات من الواضح توجه العديد من الدول إلى الغاز لتوليد الكهرباء عوضا عن النفط، وذلك بهدف تعظيم قدرات التصدير والاستفادة من الثروات الوطنية بالشكل الأفضل، في حين تتجه دول أخرى نحو تخفيف استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية؛ نظرا إلى ارتفاع نسبة الانبعاثات والتلوث الذي يحدثه، فالغاز الطبيعي يعتبر مصدرا مثاليا لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، كما يعتبر أسرع مصدر من حيث النمو لتوليد الكهرباء لدى الدول الصناعية الكبرى، بنسبة نمو بلغت 40% على حساب المصادر الأخرى، ليصل اعتماد الدول الصناعية على الغاز في توليد الكهرباء إلى أكثر من 26% مقابل 4% للفحم والباقي يتم إنتاجه من خلال الطاقة النووية والطاقة المتجددة».

يذكر أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي، تشير إلى ارتفاع عقود مشاريع الطاقة بنسبة تصل إلى 41% لدى دول المنطقة، التي يتوقع لها أن تتجاوز 23 مليار دولار خلال العام الحالي؛ ما يعني عودة الجاذبية الاستثمارية للقطاع وتوفر مؤشرات طلب مرتفعة تتطلب جهودا كبيرة لتلبيتها، خصوصا قطاع الطاقة الكهربائية الذي يسجل نسب نمو تصل إلى 8% على أساس سنوي، بغض النظر عن التأثيرات الاقتصادية السلبية التي تسجل بين الحين والآخر.