كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة واللجنة الوطنية للمقاولات تترقبان من وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإفصاح عن آليات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 23/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1438هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت مظاريفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.

وتوقع اتباع الآليات السابقة في طريقة التعويض من خلال إعطاء المشروع لأحد المكاتب الاستشارية لدراسته.

وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات مع جهات حكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل لتعويض المنشآت، لافتا إلى أن وزارتي المالية والعمل أحالتا المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وقال العفالق: «الهيئة أبدت تحفظها على طريقة التعويض من خلال التعويض طوال فترة المشروع عوضا من الآلية المعتمدة (الصرف مع استكمال المشروع)؛ والهيئة اقترحت صرف المستحقات لشركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية شهريا، إضافة لاعتماد آلية تقوم على دفع الرسوم المستحقة على العمالة شهريا».

وبين أن اللجنة المشكلة لدراسة تعويض شركات المقاولات على العقود القديمة ليست ملزمة بالتواصل مع هيئة المقاولات، إلا أن الهيئة على استعداد للمشاركة من خلال الإمكانات المتوافرة.

وشدد على ضرورة تسريع آلية التعويض، خصوصا أن السوق بحاجة لإرسال رسائل إيجابية كثيرة؛ ما ينعكس على شركات المقاولات.

وبشأن حجم المطالبات، أضاف العفالق: «المطالبات من الصعب حصرها؛ نظرا إلى استمرار المشاريع الحكومية التي تنفذها شركات المقاولات على مدار العام، ووزارة المالية تمتلك حجم المطالبات بحكم امتلاكها للوثائق المتعلقة بالمستحقات، كما أن مشاريع التشغيل والصيانة تعتمد بشكل كبير على العمالة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التكلفة يصل إلى ما بين 60 ــ 70% ينحصر في العمالة، وبالتالي فإن هذه العمالة تستحق التعويض بنحو 200 ريال شهريا، بخلاف مشاريع الإنشاءات التي تنخفض فيها العمالة، وبالتالي فإن ما بين 25 ــ 30% من التكلفة للعمالة».