اعتبرت جامعة جازان، اتهام مسؤول أكاديمي في إحدى كلياتها، في ادعاءات بتزويره بحثا علميا والإضرار بالمبتعثين وإهانة الطلاب، مخالفة لا تستدعي معاقبته تأديبيا، معلنة لـ«عكاظ» أنها صرفت النظر عن القضية.

وفي وقت كشفت تقارير ومخاطبات «اطلعت عليها عكاظ» ما أسمته تجاوزات ومخالفات تستحق التحقيق وتصعيد القضية، ردت الجامعة على استفسار «عكاظ» لها بالتأكيد على أنها لم ولن تتعاطف مع أي مخالفة أكاديمية أو إدارية يظهر فيها تجاوز للأنظمة والقوانين.

وأوضحت الجامعة أن القضية أحيلت في وقتها لعمادة البحث العلمي، ثم لأحد أعضاء مجلس الجامعة للتحقق مما ذكر، كما تم إيقاف المخصص المالي المقدم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، وهو الأمر الذي لم يعق عملية انتقال المسؤول المعني بالقضية من جامعة جازان إلى موقع آخر، إذ صدرت موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة على طلب المذكور للانتقال.

وأضافت «أن المذكور أصبح خارج الجامعة الآن، بعد قبول طلبه بالانتقال».

وبدأت تفاصيل كشف المخالفات عندما تقدم رئيس أحد الأقسام بشكوى رسمية يؤكد من خلالها قيام المسؤول المتهم بنشر الشائعات بين أعضاء هيئة التدريس وتهديدهم بالفصل وإلغاء عقودهم وتهديد أحد أعضاء الهيئة، إضافة إلى إهانة الطلاب وتعامله معهم بشكل خارج عن الإطار الأكاديمي، ومنهم طالب يدعى «ج. خ»، إذ قام بطرده من قاعة الامتحان وإجباره على توقيع محضر غش أمام زملائه بطريقه غير لائقة وتهديده بالفصل.

كما اتهم المسؤول بتهديده رئيس أحد الأقسام، واعتراضه على اجتماعات القسم أمام جميع أعضاء هيئة التدريس بأسلوب غير أكاديمي، بحجة عدم نظامية الاجتماع كما يدعي، مشككا في قرار تعيينه كرئيس للقسم، مطالبا إياه بتقديم ما يثبت أحقيته بالمنصب.

وشملت الاتهامات عدم قيام الأكاديمي بأعماله ومهامه الوظيفية بالصورة المطلوبة، إذ رفض -وفق الادعاءات- عددا من المعاملات دون الرجوع أو إشعار عميد الكلية بذلك، إلى جانب مخالفته لجميع القواعد الأدبية والعلمية والبحثية وجميع الأعراف الأكاديمية، كما تعمد المتهم -حسب المزاعم- تعطيل وإضاعة معاملات المبتعثين، والإضرار بمصالحهم بطرق مختلفة ومتعمدة.

كما تضمنت الاتهامات أن المسؤول الأكاديمي ادعى إنجازه بحثا علميا اتبع في إعداده الأسس والإجراءات البحثية العلمية المطلوبة، إلا أنه اتضح -حسب المزاعم- أن هناك شخصا آخر هو الباحث الحقيقي لم يضم اسمه ضمن الباحثين، مما يعتبر مخالفا للآداب العلمية والبحثية، إضافة إلى أن البحث في غير مجال تخصص المتهم، وجميع الباحثين المشاركين غير متخصصين في هذا المجال، فيما أبدى الباحث الثاني المشارك في البحث -حسب المزاعم- عدم علمه نهائيا بالبحث، نافيا أن يكون التوقيع الموجود يخصه، إنما هو صورة تم تثبيتها في البحث.