لم يدر في خلد جامعيات تخرجن بعد سنوات من الشقاء والتعب أن تعبهن في ترجمة عدد من المواد العلمية في قسم الأبحاث بالهيئة العامة للغذاء والدواء سيذهب سدى، وجهدهن بلا مقابل، باستثناء شهادة سيحصلن عليها في نهاية البرنامج التدريبي غير المعتمد في التوظيف، وشهادته بلا فائدة ما لم تنته بالتوظيف في الهيئة، كونها الجهة المدربة.

واستعانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ15 خريجة في تخصص اللغة الإنجليزية للالتحاق في برنامج تدريبي يمتد لـ6 أسابيع، إلا أن الطالبات -بحسب رواياتهن- لم يتلقين أية مهارات جديدة تضاف على شهاداتهن الجامعية، بل تحولن إلى مترجمات لمواد علمية لمركز الأبحاث في الهيئة، دون أن يحصلن على مقابل مادي، أو يكون برنامجهن منتهيا بالتوظيف، أسوة بعدد من الجهات التي تستقطب الخريجين في برامج مؤقتة واستقطاب المميزين منهم.

وأوضحت إحدى الملتحقات بالبرنامج أن المسؤولين عن البرنامج التدريبي في الهيئة اشترطوا عليهن عدم المطالبة بتوظيفهن بعد انتهاء البرنامج، وأنه غير منته بالتوظيف، ولا يطالبن بمبالغ مالية مقابل إنجازهن في ترجمة المواد، مشيرة إلى أن المواد العلمية المترجمة من قبلهن لا تحمل أسماء المترجمات، ما حرمهن من حقوقهن الفكرية، على حد قولها.

وطالبت من المسؤولين في الهيئة اعتماد البرنامج التدريبي المقدم في الخدمة المدنية والجهات الأخرى لمساعدتهن في الحصول على الوظائف، وكذلك حفظ حقوقهن الفكرية في الترجمة، وتسجيل المواد المترجمة بأسمائهن، لاسيما أنهن يترجمن عشرات الصفحات من الإنجليزية إلى العربية.

من جانبه، قال رئيس مركز الأبحاث في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور ناصر بن دهيم لـ«عكاظ»: «البرنامج التدريبي مدته 6 أسابيع، ومتخصص في الترجمة العلمية، وشهادته تصدر من الهيئة»، لافتا إلى أن البرنامج غير منته بالتوظيف، كون ذلك يعتمد على فتح الوظائف في الهيئة، التي لا يوجد بها وظائف في المركز حاليا.

وأضاف أن البرنامج يضم من 10 إلى 15 خريجة من قسم اللغة الإنجليزية، ويتضمن مهارة الترجمة العلمية، مشيرا إلى البرنامج مستمر كل شهرين أو 3 شهور، وسيكون للطلاب والطالبات.

واتصلت «عكاظ» بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي للتعليق على الموضوع، إلا أنه اعتذر بحجة وجوده في اجتماع.

في المقابل، قال المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«عكاظ»: «بحسب ما ذكره المتدربون فإن نظام الخدمة المدنية تطرق في مادته 34 إلى موضوع التدريب، وشرحه في لائحة التدريب، إذ إن التدريب مقتصر على موظفي الخدمة المدنية، بهدف رفع الكفاءة، كما أن التدريب والتطبيق العملي لبعض طلاب الجامعة من باب التعاون ولحاجة الجامعات لتدريب طلابها ولوجود اتفاق وتنسيق مسبق مع الجهات، لكن ما نراه هنا في الموضوع، فأعتقد أنه ليس من التدريب في شيء لاختلاف التخصص».

وأضاف أن المتدربين تخصصهم تربوي لغة إنجليزية، ومكان التدريب أقرب إلى مجال الطب، وكذلك التدريب يستوجب وجود مدرب، وفي هذه الحالة يقوم المتدربون بعمل معين دون أي مقابل، وضياع حقهم في نسبة عملهم في الترجمة لهم. «التقني»: لا يحق للجهة الحكومية تنظيم برامج تدريبية لغير منسوبيها على مدد طويلة

شدد مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي على أنه لا يحق للجهة الحكومية تنظيم برامج تدريبية لغير منسوبيها على مدد طويلة، إلا جهات التدريب الحكومية كمعهد الإدارة العامة مثلاً.

وقال الطامي لـ«عكاظ»: «برامج الجهات الحكومية التي لا تختص بالتدريب، كمعهد الإدارة العامة، أو بعض المعاهد المتخصصة كالمعهد العقاري، هي في الأصل دورات داخلية لمنسوبيها تقرها إدارات التدريب في الجهة، وتنفذها سواء بمدربين من منسوبي الجهة أو من خلال التعاقد مع معاهد ومراكز محلية مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، وبالتالي لا تحتاج تصديق المؤسسة، ولا يتم اعتمادها إلا إذا كان التنفيذ من معهد أو مركز مرخص من المؤسسة»، مشيرا إلى أن كل جهة لها تنظيمها الحكومي الخاص في التدريب، التي تنظم آليات عملها، وغالباً يتم ذلك من إدارات الموارد البشرية أو إدارات التدريب والابتعاث فيها.