مشاكلنا مع الانحراف والجريمة والعدائية وسوء السلوك ليس سببها البطالة فقط، البطالة أحد الأسباب بلا أدنى شك لكنها وبلا أدنى شك أيضاً ليست السبب الوحيد، هناك الأسباب الأسرية والاجتماعية والتي لم نبدأ ولا حتى بداية في حلها أو علاج أسبابها ولا تزال تنخر في المجتمع وتولد نفوساً إما مكتئبة أو مصدومة أو حزينة دون مساندة مجتمعية ولا مساندة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في شكل مساندة ببحث الأسباب وعلاج ما يمكن علاجه منها وتقليص آثار ما يمكن تقليصه، وهذا وربي دور مهم جداً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي يبدو أنها انشغلت في شق العمل ولم تلتفت بعد لشق التنمية الاجتماعية.

حتى في اجتماع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع كوكبة من كتّاب الرأي تم التنويه في الاجتماع إلى أن الحديث سيكون عن جانب العمل فقط وأن لجانب التنمية الاجتماعية اجتماعاً آخر لكنه لم يحدث حتى الآن رغم مضي أشهر ولا ألوم معالي الدكتور علي الغفيص فمشاكل العمل مرتبطة بهوامير ورجال أعمال وشركات مصارعتهم لقبول التوطين تحتاج إلى الوقت كله وجميع العضلات وكل الأوكسجين الذي تتنفسه الوزارة، لكن الجانب الاجتماعي والأسري تحتاج إلى جهد كبير جداً لا يقل عن الجهد المطلوب لمحاربة البطالة.

لدينا في مجتمعنا من طلّقت أمه، ومن علّقت أمه، ومن تُضرب أمه أمام عينيه، ومن يدري؟! فربما لدينا من طلّق أبوه وعلّق أبوه وضُرِب أبوه أمام عينيه، من يدري؟! والمشكلة الكبرى أننا لا ندري.

لدينا من فقد والديه في حادثة ومن فقد أولاده في حادثة ومن فقد أسرته جميعاً بعد حادثة، ولدينا من خسر في الأسهم، ولدينا من تم فصله من عمله تعسفياً، ومن ظُلِم من مديره ومن احتيل عليه في تجارة أو في عقار، نحن كأي مجتمع لدينا كل أو بعض هذه المشاكل التي تجعل الفرد يحقد على غيره ويتمرد على المجتمع خاصة حينما يضعف إيمانه ولا يجد من يقف معه فيصبح فرداً عدائياً أو محبطاً أو منعزلاً أو مجرماً، حتى لو كان موظفاً ولا يعاني من البطالة.

عالجوا مشاكل الأفراد والأسر عن طريق البحث الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائية الاجتماعية وحل ما يمكن حله من هذه المشاكل ومساندة من يحتاج إلى مساندة لخلق مجتمع صحيح نفسياً وتقليص لمشاكله.