«قطر» بعيون إسرائيلية.. مذكرات «ريفيل» فضحت مؤامرات «الحمدين»
الثلاثاء / 15 / شعبان / 1439 هـ الثلاثاء 01 مايو 2018 02:39
«عكاظ» (جدة)
في الوقت الذي يحاول فيه عملاء قطر تلفيق الاتهامات الكاذبة حول خيالات التطبيع المزعوم ما بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، كشفت مذكرات الدبلوماسي الإسرائيلي «سامي ريفيل» بالوثائق وباعتباره شاهد إثبات وقف بقدميه في العاصمة القطرية الدوحة عام 1996 كمسؤول عن أول بعثة إسرائيلية في «كعبة المضيوم» ليؤكد على الملأ حقيقة قطر ومساعي الحمدين في توظيف هذه العلاقة مع الكيان الصهيوني وتجذيرها بغية تحقيق مطامعها السياسية الشيطانية وإشباع عقد النقص المتأزمة لدى الحمدين، بسبب صغر حجم قطر ودورها المحدود في المنطقة. فلا تزال أصداء الجدل الكبير الذي أحدثته مذكرات الإسرائيلي «ريفيل» التي وضعها في كتابه «إسرائيل في جبهة الخليج العربي» الصادر في 2011 عن مؤسسة «يديعوت أحرونوت» الإعلامية، قائمة حتى اللحظة، ولا يكاد يمر حدث تفتعله المخططات القطرية وأجنداتها القذرة في المنطقة إلا وينطبق عليها ما دونه «ريفيل» حرفياً في مذكراته، وأحداث اليوم أثبتت مصداقيتها، وهذا عدا أنه كان أول دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قطر كرئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية في الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل في مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل وقطر.
وكشف الدبلوماسي الإسرائيلي «ريفيل» المسار الذي اتخذته المساعي الإسرائيلية في العلاقات مع قطر، رابطاً بين صعود حمد بن خليفة أمير قطر السابق إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وتسريع نمو العلاقات القطرية والإسرائيلية.
وأشار إلى تصريح أدلى به الأمير القطري السابق لإحدى القنوات التلفزيونية بعد 3 أشهر فقط من توليه الحكم، قال فيه: «هناك خطة لمشروع غاز بين قطر وإسرائيل ويجري تنفيذها»، وطالب حمد بن خليفة حينها بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على إسرائيل.
وقال إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كان يستهدف الترويج عالميا للحقل الشمالي الموجود في قطر.
وأكد ريفيل أن صعوبة بناء العلاقات القطرية الإسرائيلية التي شارك فيها هو بنفسه تسهلت عبر المساعدة التي حظي بها من مسؤولين كبار في قصر حمد بن خليفة ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية رئيسية. وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: «عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها»، مدعياً أن التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية ترجع إلى الضغوط التي مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل، بسبب قلق القاهرة على أمنها الإقليمي، إضافة إلى صفقة توريد الغاز لإسرائيل بدلا من مصر.
وأضاف ريفيل أنه حدثت في تلك الفترة اتصالات تركزت بشكل أساسي على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل والدول العربية التي لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، ولكن حتى ذلك الوقت كانت حكومات تلك الدول تربط أي تقدم في العلاقات الرسمية مع إسرائيل بتقدم مقابل في المفاوضات الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستمرار السعي إلى التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وكل من سورية ولبنان. ولذلك ركزت إسرائيل في البداية على توطيد علاقاتها في المجال الاقتصادي، بدعوى بناء أسس لعلاقات دبلوماسية فيما بعد، تحت شعار تنمية المنطقة ورفاهية سكانها، ووجدت ضالتها في قطر التي كانت المرحب الأول وكانت الأجواء السائدة معها في ذلك الوقت مواتية لخلق الكثير من الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما دفع نحو تزايد عدد رجال الأعمال والصناعيين الإسرائيليين الذين طلبوا معرفة المزيد من المعلومات عن إمكانية عقد صفقات مع نظرائهم القطريين. وقام معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بتنظيم وترتيب مشاركة شركات ومؤسسات إسرائيلية في معارض تجارية في قطر، وتم خلالها عرض منتجات تكنولوجية إسرائيلية متقدمة، وفي المقابل استضافت إسرائيل مندوبين ومسؤولين ورجال أعمال قطريين، لحضور معارض تنظم في إسرائيل.
وأشار ريفيل إلى اتفاق قطري إسرائيلي لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع إسرائيلية بوادي عربة، التي تسودها ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة في قطر. ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي إن الاهتمام القطري بهذا المشروع كان كبيرا، بسبب الرغبة في زيادة إنتاج وأرباح المزارع القطرية، ولأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية المرتبطة بالسعي لزيادة الإنتاج الوطني من أجل منافسة المنتجات السعودية والإماراتية، التي تغرق أرفف محلات السوبر ماركت في قطر.
ومن أخطر الإفادات التي دونها «ريفيل» في مذكراته عن التطبيع الإسرائيلي- القطري، هي تلك التي سمعها عندما سئل أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ذات مرة عن كيفية قيام بلاده رغم صغرها في أداء دور مهم على الساحة الدولية، فأجاب بلا تردد: «انظروا إلى إسرائيل فتعداد سكانها بضعة ملايين فقط ولكنها تنجح في إصابة العالم كله بالصداع»، لتؤكد هذه المقولة حجم العقدة التي يعاني منها صانع القرار في الدوحة، فأصبحت إسرائيل في نظرها النموذج الذي اختارته لتكون قدوتها في تحقيق تطلعاتها للعب دور سياسي يتلاءم مع أطماعها.
وكشف الدبلوماسي الإسرائيلي «ريفيل» المسار الذي اتخذته المساعي الإسرائيلية في العلاقات مع قطر، رابطاً بين صعود حمد بن خليفة أمير قطر السابق إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وتسريع نمو العلاقات القطرية والإسرائيلية.
وأشار إلى تصريح أدلى به الأمير القطري السابق لإحدى القنوات التلفزيونية بعد 3 أشهر فقط من توليه الحكم، قال فيه: «هناك خطة لمشروع غاز بين قطر وإسرائيل ويجري تنفيذها»، وطالب حمد بن خليفة حينها بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على إسرائيل.
وقال إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كان يستهدف الترويج عالميا للحقل الشمالي الموجود في قطر.
وأكد ريفيل أن صعوبة بناء العلاقات القطرية الإسرائيلية التي شارك فيها هو بنفسه تسهلت عبر المساعدة التي حظي بها من مسؤولين كبار في قصر حمد بن خليفة ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية رئيسية. وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: «عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها»، مدعياً أن التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية ترجع إلى الضغوط التي مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل، بسبب قلق القاهرة على أمنها الإقليمي، إضافة إلى صفقة توريد الغاز لإسرائيل بدلا من مصر.
وأضاف ريفيل أنه حدثت في تلك الفترة اتصالات تركزت بشكل أساسي على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل والدول العربية التي لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، ولكن حتى ذلك الوقت كانت حكومات تلك الدول تربط أي تقدم في العلاقات الرسمية مع إسرائيل بتقدم مقابل في المفاوضات الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستمرار السعي إلى التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وكل من سورية ولبنان. ولذلك ركزت إسرائيل في البداية على توطيد علاقاتها في المجال الاقتصادي، بدعوى بناء أسس لعلاقات دبلوماسية فيما بعد، تحت شعار تنمية المنطقة ورفاهية سكانها، ووجدت ضالتها في قطر التي كانت المرحب الأول وكانت الأجواء السائدة معها في ذلك الوقت مواتية لخلق الكثير من الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما دفع نحو تزايد عدد رجال الأعمال والصناعيين الإسرائيليين الذين طلبوا معرفة المزيد من المعلومات عن إمكانية عقد صفقات مع نظرائهم القطريين. وقام معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بتنظيم وترتيب مشاركة شركات ومؤسسات إسرائيلية في معارض تجارية في قطر، وتم خلالها عرض منتجات تكنولوجية إسرائيلية متقدمة، وفي المقابل استضافت إسرائيل مندوبين ومسؤولين ورجال أعمال قطريين، لحضور معارض تنظم في إسرائيل.
وأشار ريفيل إلى اتفاق قطري إسرائيلي لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع إسرائيلية بوادي عربة، التي تسودها ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة في قطر. ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي إن الاهتمام القطري بهذا المشروع كان كبيرا، بسبب الرغبة في زيادة إنتاج وأرباح المزارع القطرية، ولأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية المرتبطة بالسعي لزيادة الإنتاج الوطني من أجل منافسة المنتجات السعودية والإماراتية، التي تغرق أرفف محلات السوبر ماركت في قطر.
ومن أخطر الإفادات التي دونها «ريفيل» في مذكراته عن التطبيع الإسرائيلي- القطري، هي تلك التي سمعها عندما سئل أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ذات مرة عن كيفية قيام بلاده رغم صغرها في أداء دور مهم على الساحة الدولية، فأجاب بلا تردد: «انظروا إلى إسرائيل فتعداد سكانها بضعة ملايين فقط ولكنها تنجح في إصابة العالم كله بالصداع»، لتؤكد هذه المقولة حجم العقدة التي يعاني منها صانع القرار في الدوحة، فأصبحت إسرائيل في نظرها النموذج الذي اختارته لتكون قدوتها في تحقيق تطلعاتها للعب دور سياسي يتلاءم مع أطماعها.