انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) مقترح نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور ناصر الشهراني والدكتورة سلوى الهزاع.

بداية قال عطا السبيتي «أرجو من اللجنة الخاصة التي درست المقترح أن يتسع صدرها لتقبل انتقاداتي وملاحظاتي على المقترح، فهناك عدد من المواد في المقترح بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل، منها المادة التي تشير إلى أن لمجلس الإدارة الحق في إنشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وكذلك مكاتب وفروع في الخارج، وهذا أمر لا يخدم الموضوع، فلو اقتصر افتتاح الفروع داخل المملكة كان أفضل».

من جانبه، قال محمد العقلا «النظام بصورته الحالية يعطي المشرف العام على المؤسسة الصلاحية في تشكيل 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تعيين المديرين التنفيذيين، وهذا ينافي الشفافية والحوكمة، كما أن هناك غيابا كبيرا لممثلي عدد من الجهات مثل المستشفيات العسكرية».

وفيما وصف الدكتور فيصل آل فاضل المقترح بأنه ليس نظاما، بل تنظيم، وكان الأولى باللجنة الخاصة الاستعانة بإدارة المستشارين في مجلس الشورى قبل أن تقدمه على أنه نظام، قال عبدالرحمن الراشد إنه لا مانع من التصويت على ملاءمة دراسة المقترح، وبعد ذلك عندما تعود اللجنة برأيها تتبين لدينا في المجلس الملاحظات والآراء تجاهه.

وطالب الدكتور خالد العقيل بنظرة شمولية للمستشفيات التخصصية، إذ إن توسيع خدمات تلك المستشفيات التي نفخر بها سيساهم في إيصال خدماتها إلى المناطق التي لا يوجد فيها تلك الخدمات، ولذلك لابد من التركيز على إيصال الخدمات التخصصية لمناطق المملكة كافة.

وأخيرا، يرى الدكتور عبدالله المنيف أنه يجب أن لا يكون وزير الصحة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، بل يجب أن يكون شخصا آخر، وذلك لإعطاء مزيد من الحرية في اتخاذ القرار والشفافية، كما أن النظام الذي بين أيدينا أغفل المراجعة الداخلية وأنها يجب أن ترتبط برئيس مجلس الإدارة مباشرة.