قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الموافقة على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي- بأن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437 /1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قدم من خلال ما أقره من قرارات دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بما يعزز أمن المملكة العربية السعودية ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقاً من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي، مشيراً إلى أن المجلس قد أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها منسوبو رئاسة الاستخبارات العامة.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 /1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.

وطالب المجلس في قراره هيئة سوق المال بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم 10 أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.

فيما لم تحز توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل على موافقة المجلس ونصها "تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية والعمل على أن لا تقل نسبة حصصهم عن خمسين بالمئة من مجمل اكتتاب أسهم أرامكو المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة لتعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين".

فقد أيد المجلس رأي اللجنة التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5% من أسهمها تمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن تستوعب السوق المحلية طرح أولي بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعا المجلس في قراره إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما دعا المجلس إلى العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين.

وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/1437، تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الاعضاء، صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، وشدد المجلس على الاستفادة وتوظيف ما يخصص للهيئة العامة للمساحة من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1413/2/6 المقدم من عضو المجلس أحمد آل مفرح استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وأكدت اللجنة أن الحاجة ماسة لإعادة دراسة نظام الهيئة ليواكب تطور دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة يرأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة وتمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهمات والبنود والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.