وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) والى رئيسة حزب العمال (يساري)، حزب لولا، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة بي تي بي اوديبريشت للبناء والأشغال العامة.

وأعلنت النيابة العامة في بيان أن "اصل الأعمال الجرمية ييرقى إلى 2010، عندما وعدت شركة اوديبريشت للبناء، لولا، الذي كان رئيسا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة".

وأضافت أن هذا المبلغ من المال "قد وضع في تصرف حزب العمال واستخدم في عمليات كتلك التي أفادت" السناتورة ورئيسة الحزب اليساري غليسي هوفمن، لتولي حكم ولاية بارانا في 2014.

وفي السابع من أبريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد السلبي وتبييض أموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.

ووجهت تهم في ست قضايا أخرى، إلى الرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر على رغم سجنه.

كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسؤولي اوديبريشت في اطار عملية "لافا جاتو"، وزير المال السابق في عهد لولا، انطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الأعمال مارسيلو اوديبريشت.

وأعلنت المدعية العامة راكيل دودج أن السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السناتورة ليونيس دال انغول، تلقوا في 2014 "رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ريال (حوالى 1،3 مليون دولار)".

وكانت النيابة العامة اتهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشي في سبتمبر باختلاس اموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة.

وكتبت هوفمن على تويتر "ادعاء آخر يستند إلى ادعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا أساس لها. آسفة للتهور في الملاحقات... وبالإضافة إلى أنها غير صحيحة، فان الاتهامات متناقضة، لأنها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة في 2014".

وبالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات، يطالب الادعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشي 50 مليون دولار "تعويضا عن الأضرار" الناجمة، وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه 3 ملايين دولار إضافية للتعويض عن الأضرار أيضا.