يقول خبر نشرته «عكاظ» خلال الأيام الماضية، أن وزارة الصحة أعلنت عن ضبط وافد اتخذ من شقته عيادة لممارسة «طب وجراحة» العيون بالمدينة المنورة، وهي حسب الخبر لم تعلم عنه مع وجود إدارة للشؤون الصحية بطيبة إلا بعد تلقي بلاغ من متضرر عبث ذلك الوافد بعينيه فلما أفاق على حقيقة أنه تعامل بسذاجة مع «دعيّ» يدّعي أنه طبيب عيون كان الضرر قد لحق بعينيه العسليتين!

ولأن أدعياء الطب والصيدلة والمختبرات تكاثروا حتى أن آلافاً منهم ظلوا يعملون في المستشفيات العامة والخاصة بشهادات مزورة حيث نُشِرَ من قبل عن تلك الحالات وقيام الوزارة باكتشافها بعد سنوات من عملها وإنهاء عقودها، فإن حكاية الوافد المدّعي لتخصصه في جراحة العيون لم تفاجئني كثيراً ولولا التبليغ عنه من قِبَل الشخص الذي تضرر منه لظل يستقبل الحالات ويجري العمليات «والعيون الطّمْش من تحت المشارط فيها خوف!» لتوقع أصحابها وهم تحت التخدير الموضعي أنهم قد وقعوا تحت يد نصاب استحل عيونهم ليعبث بمشارطه فيها، مقنعاً إياهم أنه يخفّض أجور العمليات لهم تقديراً لرقة حالهم «يا حنون»!

ولستُ أدري إن كان اللوم يقع على الضحايا السذّج الذين ينساقون وراء الدعاية الشخصية المنقولة لهم عن وجود طبيب حاذق يعالجهم بأقل الأسعار مع أنه ليس بطبيب، أو أنه على الأقل يعمل دون ترخيص رسمي أو ضوابط صحية وفي شقة خاصة، أم يقع اللوم على مفتشي الشؤون الصحية الذين تسامع أهل المدينة عن الطبيب المدّعي وعيادته وعملياته وهم «خارج التغطية»، أم يقع اللوم على التعقيدات والمواعيد المتباعدة التي تواجه مرضى العيون عندما يراجعون المستشفيات العامة لإجراء عمليات جراحية، أو المبالغ التعجيزية عندما يراجعون العيادات والمستشفيات التجارية فيضطر الضعفاء منهم لتلمّس العلاج بأرخص الأثمان فيكون مثل ذلك المدّعي لهم بالمرصاد.

وأخيراً فإن معاناة الضعفاء من الناس مع الصحة ومستشفياتها هي معاناة عظيمة، ولستُ أدري إن كانت الوزارة تعلم بها وهي غير قادرة من حيث الإمكانات على رفعها أم أنها تتلقّى تقارير من «المديريات» بأن كل الأمور على ما يرام!

* كاتب سعودي

mohammed.ahmad568@gmail.com