أسقط مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) توصية إضافية تنص على «تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والعمل على أن لا تقل نسبة حصصهم عن 50% من مجمل الأسهم المطروحة، مع تحديد نسبة دنيا للمواطنين في أسهم الشركة لتعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين»، فيما لم تحز التوصية التي قدمها عضو الشورى الدكتور خالد العقيل موافقة المجلس، إذ أيد المجلس رأي اللجنة التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5% من أسهمها يمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن تستوعب السوق المحلية طرحا أوليا بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى، وأيد التوصية 66 عضواً، وعارضها (52)، فيما كانت بحاجة إلى 76 صوتا كي تتحول إلى قرار للمجلس.

وطالب هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وطالب في قراره الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، ودعا الهيئة إلى تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال، والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم 10 أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.