طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمين تقاريرها القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي- عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.

وطالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها قدمها عضوا المجلس الدكتورة إقبال درندري والدكتورة جواهر العنزي.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.

وطالب المجلس الوزارة بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد البادي أخذت اللجنة بمضمونها، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.

وطالب المجلس بتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان.

ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وأكد المجلس على الوزارة ضرورة تفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها قدمها عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر، وطالب بالتنسيق والشراكة مع القطاع غير الربحي لتطوير أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية.

وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، وعلى الهيئة سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وطالب المجلس في قراره الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري، وأن توضح الهيئة برنامجها للخدمة المجتمعية شاملاً علاقاتها مع التجمعات السكانية المحيطة بها.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.

كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخصوصا وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

وشددت اللجنة في توصياتها أن على الوزارة تضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التوظيف المباشر لشغل وظائفها، فيما طالب عضو آخر إلى إصلاح هيكل الرواتب لتلافي فجوة الرواتب داخل الجهاز الحكومي الواحد.

وطالب عضو آخر الوزارة بأن تعمل الوزارة لإصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي الصادر في 1397 وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، وضرورة مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين القيادات الشابة دون اشتراط سنوات طويلة للوصول للمراتب العليا داعياً إلى مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المُجد والمهمل.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تضع الوزارة ضمن مشاريعها المستقبلية قياس إنتاجية الموظف العام، وتساءل عن مدى كفاءة أداء وزارة الخدمة المدنية في ظل وجود وظائف شاغرة لديها، فيما طالب عضو آخر بمعلومات عن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437 /1438، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بتبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولاً عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئياً من بين أفضل عشرين دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.

كما طالبت اللجنة الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة الانتهاء عاجلاً من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر2019.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة بتحفيز إنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية في مختلف المناطق لحماية البيئة، ورأى عضو آخر أن عدم الالتزام بالأنظمة البيئية أدى إلى التلوث داعياً إلى سرعة إنشاء الشرطة البيئية ودمج الهيئة مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

فيما شدد أحد الأعضاء على أهمية مواجهة التلوث، وإيجاد الحلول لرفع ترتيب المملكة البيئي ليصل ضمن أول 10 دول في المحافظة على البيئة، وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع السياحة البيئية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.