يعلق عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق الدكتور ماجد قاروب على إجراء الهيئة بمحاسبة المتسببين في ديون الأندية بأنها خطوة قانونية وصحيحة، وذلك بإشراك هيئة الرقابة والتحقيق المعنية بالتحقق في كل ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية وصحة وسلامة الإجراءات المالية والإدارية في إدارات عدد من الأندية.

وعن الإجراءات القانونية المتخذة في الأندية وما يترتب عليها أوضح قاروب: «بالقياس مع القانون التجاري هناك إفلاس حقيقي وتقصيري واحتيالي». وأبان أن لكل حالة إفلاس إجراءات وعقوبات مناسبة، وبالتالي فإن قيام جهة محايدة مختصة لديها القدرة والسلطة للحصول على كافة الأوراق والمستندات داخل وخارج الأندية ستمكنها من تحديد نوع الخطأ الذي ارتكب من القرارات المالية والإدارية والرياضية، ووضع الخيارات المحتملة لما يحدث في الأندية حيث لا تخرج عن استهتار أو سرقة أو ضعف خبرة أو اجتهاد لم يحالفه التوفيق، وبناء على ذلك يمكن للإدارة الرياضية أن تتخذ القرارات المناسبة لسبب ونوع الخطأ الذي حصل. ويرى أن سبب تصرفات إدارات الأندية يتفاوت ما بين حسن النية وسوء النية وتعمد تبديد أموال الأندية أيّاً كان مصدرها، ومصالح فاسدة وشخصية من تبديد تلك الأموال عند صرفها. وعن الفوائد التي ستجنيها الأندية من هذه الإجراءات قال: «تطهير القطاع من جميع ما هو فاسد، وإضعاف نفوذ المنتفعين أو المتعاملين مع الوسط الرياضي، وبالتالي قطع جذورهم وقدرتهم على التأثير السلبي على الرياضة أو اتخاذ القرار الرياضي، سيمكن المؤسسة الرياضية من إعادة تأسيس المنظومة تشريعياً ومؤسساتياً وقضائياً».