الشورى يطالب «الخدمة المدنية» بإعادة النظر في سلم الرواتب
الخميس / 17 / شعبان / 1439 هـ الخميس 03 مايو 2018 03:00
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإعادة النظر في سلم الرواتب ومعالجة الفجوات الحالية بين الوظائف الحكومية والهيئات، وكذلك بين هيئة وأخرى.
وقوبل تقرير وزارة الخدمة المدنية لدى مناقشته أمس (الأربعاء) في الشورى بانتقادات عدة، وهو ما دعا الأعضاء إلى المطالبة بالإسراع في إصدار نظام الخدمة المدنية الجديد.
وقال الدكتور محمد آل عباس إن الهيكل التنظيمي للوزارة غير واضح، فهناك تقسيمات في التسلسل الوظيفي للوزارة والمسؤوليات الرأسية غير مناسبة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين، وكذلك بين الهيئات نفسها، وعلى مستوى الهيئة الواحدة أيضا.
ولفت عطا السبيتي إلى أن هناك 724 وظيفة شاغرة لدى الوزارة بما نسبته 34% من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لها، مضيفاً أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من ترهل وظيفي، ومعالجته تتطلب أن تعمل الوزارة على وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام، ومقارنته بأداء نظرائه في دول أخرى.
وعلقت الدكتورة نورة المساعد أن هناك تمييزا وظيفيا بين الجنسين، فيما تؤكد رؤية المملكة 2030 على المساواة بين الجنسين في الرواتب، حيث إن عدد النساء المعينات في مناصب قيادية 194 امرأة مقابل أكثر من 9 آلاف رجل، أي بنسبة 5% فقط، كما أن التمييز الوظيفي يشكل عائقا أمام المرأة في الترقيات والوصول إلى المناصب القيادية في الجهات الحكومية. وعلى مستوى التدريب تم، وفقا لتقرير الوزارة، تدريب 65 ألف متدرب ومتدربة، بينهم 9257 امرأة فقط.
وطالب الدكتور عبدالله البلوي أن تسأل اللجنة الوزارة عما ورد في التقرير من تحوير عدد من الوظائف، وإلى أين تم تحويرها ولأي جهة، مشيرا إلى أنه لا توجد آليات واضحة للموافقة على التحوير، وقال «لا يجب مطالبة المسجلين في برنامج (جدارة) بإعادة التسجيل في كل مرة يعلن فيها عن وظائف في القطاع الحكومي، بل يجب أن تحدث بياناتهم آليا».
وشدد الدكتور مساعد الفريان على ضرورة الإسراع في إصدار نظام الخدمة المدنية الجديد، ومراجعة اللوائح وسلالم الرواتب في الخدمة المدنية، لمعالجة ما فيها من تفاوت وغياب الحوافز، وكذلك لائحة المستويات التعليمية، حيث إن المعلم الذي يعين على المرتبة الرابعة أو الخامسة هو من حملة البكالوريوس، فيما يعين من يحمل درجة الماجستير على المرتبة السادسة، ولكن لا توجد ترقيات، فيما هناك علاوات تصرف، وهذا يوجد نوعا من عدم العدالة في التمييز بين المعلمين المجتهدين وغير المجتهدين، حيث ساوت اللائحة بينهما، وهذا أحد أسباب تدني مستوى التعليم في مدارسنا للأسف.
وقوبل تقرير وزارة الخدمة المدنية لدى مناقشته أمس (الأربعاء) في الشورى بانتقادات عدة، وهو ما دعا الأعضاء إلى المطالبة بالإسراع في إصدار نظام الخدمة المدنية الجديد.
وقال الدكتور محمد آل عباس إن الهيكل التنظيمي للوزارة غير واضح، فهناك تقسيمات في التسلسل الوظيفي للوزارة والمسؤوليات الرأسية غير مناسبة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين، وكذلك بين الهيئات نفسها، وعلى مستوى الهيئة الواحدة أيضا.
ولفت عطا السبيتي إلى أن هناك 724 وظيفة شاغرة لدى الوزارة بما نسبته 34% من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لها، مضيفاً أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من ترهل وظيفي، ومعالجته تتطلب أن تعمل الوزارة على وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام، ومقارنته بأداء نظرائه في دول أخرى.
وعلقت الدكتورة نورة المساعد أن هناك تمييزا وظيفيا بين الجنسين، فيما تؤكد رؤية المملكة 2030 على المساواة بين الجنسين في الرواتب، حيث إن عدد النساء المعينات في مناصب قيادية 194 امرأة مقابل أكثر من 9 آلاف رجل، أي بنسبة 5% فقط، كما أن التمييز الوظيفي يشكل عائقا أمام المرأة في الترقيات والوصول إلى المناصب القيادية في الجهات الحكومية. وعلى مستوى التدريب تم، وفقا لتقرير الوزارة، تدريب 65 ألف متدرب ومتدربة، بينهم 9257 امرأة فقط.
وطالب الدكتور عبدالله البلوي أن تسأل اللجنة الوزارة عما ورد في التقرير من تحوير عدد من الوظائف، وإلى أين تم تحويرها ولأي جهة، مشيرا إلى أنه لا توجد آليات واضحة للموافقة على التحوير، وقال «لا يجب مطالبة المسجلين في برنامج (جدارة) بإعادة التسجيل في كل مرة يعلن فيها عن وظائف في القطاع الحكومي، بل يجب أن تحدث بياناتهم آليا».
وشدد الدكتور مساعد الفريان على ضرورة الإسراع في إصدار نظام الخدمة المدنية الجديد، ومراجعة اللوائح وسلالم الرواتب في الخدمة المدنية، لمعالجة ما فيها من تفاوت وغياب الحوافز، وكذلك لائحة المستويات التعليمية، حيث إن المعلم الذي يعين على المرتبة الرابعة أو الخامسة هو من حملة البكالوريوس، فيما يعين من يحمل درجة الماجستير على المرتبة السادسة، ولكن لا توجد ترقيات، فيما هناك علاوات تصرف، وهذا يوجد نوعا من عدم العدالة في التمييز بين المعلمين المجتهدين وغير المجتهدين، حيث ساوت اللائحة بينهما، وهذا أحد أسباب تدني مستوى التعليم في مدارسنا للأسف.