أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن الإجراءات واللوائح المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية ومحلات الصحة التي تعمل بها الوزارة تنص على عدم تمكين أي عامل من مزاولة نشاطه في هذه المنشآت، إلا بعد حصوله على شهادة من أحد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، تفيد بأنه لائق طبيا وخال من الأمراض المعدية وتجدد سنويا وبإعادة إجراءات الفحوصات المطلوبة كافة.

وأكدت الوزارة تعقيبا على ما كتبه عبده خال بعنوان «في مطاعم البلد قنبلة» في (8/7/1439)، أنه عند ظهور أعراض مرضية أو جروح أو بثور على أحد العاملين يوقف عن العمل لحين شفائه، وتجري الرقابة على هذه المنشآت لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وكان خال كتب مقالا ذكر فيه «أن البلد متخمة بالعمال المنشغلين بتزويد بطوننا بكل ما لذ وطاب، وليس خافيا أن البلد متسعة وأن من يزودنا بالأكل والشرب يصل تعدادهم للملايين، وليس خافيا أن جميع الجهات المعنية بمراقبة المطاعم يعتري دورها القصور، وليس خافيا انعدام التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن غذائنا».