تباطأ التضخم على نحو غير متوقع في منطقة اليورو الشهر الماضي مما يعزز سلسلة من البيانات التي قد تزيد صعوبة أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تحفيزه النقدي الضخم في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقا لتقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) سجل التضخم في التسع عشرة دولة الأعضاء في منطقة اليورو 1.2 بالمئة في أبريل على أساس سنوي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عن مارس آذار عند 1.3 بالمئة.

وتأتي هذه القراءة الضعيفة في أعقاب بيانات دون التوقعات للناتج المحلي الإجمالي والإنتاج والتصدير والمعنويات وهو ما يوحي بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بلغ الذروة بعد تسارع استمر خمسة أعوام.

ويأتي هذا في وقت حساس للمركزي الأوروبي حيث يدرس صانعو القرار ما إذا كانوا سينهون برنامج شراء سندات بقيمة 2.55 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار) في العام الحالي، بعد الاطمئنان إلى أن النمو الاقتصادي القوي سيعيد التضخم مجددا إلى الهدف المحدد البالغ نحو اثنين بالمئة.

وربما يكون من المقلق أكثر للمركزي الأوروبي أن جميع مؤشرات التضخم الأساسي الذي يراقب عن كثب انخفضت مما يؤكد أن الضغوط ما زالت ضعيفة برغم النمو القوي في التوظيف واتفاق أجور قوي في ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتباطأ التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي الأوروبي، إلى 1.1 بالمئة من 1.3 بالمئة.

وانخفض مقياس أضيق نطاقا للتضخم يتابعه محللو السوق ويستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.7 بالمئة من واحد بالمئة.

وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 0.4 بالمئة في الربع الأول من 0.7 بالمئة قبل ثلاثة أشهر وقالت المفوضية الأوروبية إن المخاطر النزولية للنمو تزداد.