كشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، أن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقرا لبنوك وهيئات مالية تنظيمية، في منطقة تعادل نحو 4 أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.

وقال أحد المصادر: «إنه نقل (للملكية) وليس صفقة، إذ ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة».

وقال مصدر آخر: إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.

واستكمال مركز الملك عبدالله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، التي أطلقها في عام 2016 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وبدأت المحادثات لنقل المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة في 2016، حينما قالت الحكومة إنها ستنقذ المركز في إطار إصلاحات «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة، بقواعد تنظيمية مميزة، وإعفاءات من التأشيرات.