«الاستثمار»: عالجنا %40 من أصل 400 إصلاح اقتصادي
«منشآت»: نشجع مشاركات وإسهامات المرأة في النمو الاقتصادي
الجمعة / 18 / شعبان / 1439 هـ الجمعة 04 مايو 2018 02:33
مريم الصغير (الرياض) maryam9902@
كشف محافظ الهيئة السعودية للاستثمار «ساجيا» المهندس إبراهيم العمر، أن لجنة تطوير بيئة الأعمال «تيسير» رصدت 400 خطوة تتطلب إصلاحا اقتصاديا، بهدف رفع تصنيف السعودية إلى مراتب متقدمة في سهولة الاستثمار بحلول عام 2020، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تغيير 40% من تلك الخطوات الإصلاحية.
وبين العمر خلال كلمته أمس (الخميس) ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر «يوروموني» السعودية في الرياض، والذي شارك به 1700 ضيف وكبار المسؤولين من 28 دولة، أن الهيئة لديها هدفان رئيسيان بحلول عام 2030، يتمثلان في جذب الاستثمارات، إضافة إلى تنظيم البيئة الاستثمارية؛ مضيفا أن الهيئة وفرت العديد من الخدمات للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودية، كتوفير كافة المعلومات عن السوق، بهدف مساعدة المستثمرين في تطوير خططهم الاستثمارية، إضافة إلى توفير زيارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإيضاح كافة استفسارات المستثمرين.
وأضاف العمر قائلا: «الهيئة ستعمل على مساعدة المستثمرين في استخراج كافة الرخص والتصاريح المطلوبة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ظل التغييرات الحالية، ووعد بأن الهيئة ستراجع القوانين والتنظيمات في حال انعكست على أعمال المستثمرين».
وبين أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة، مضيفا أن أهم مطالب المستثمرين الأجانب وجود قانون الإفلاس، بهدف حماية الأعمال، مشيدا بتصنيف البنك الدولي للسعودية كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين.
وذكر محافظ هيئة الاستثمار أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية، رفع كفاءة عمل الموانئ وسرعة إنجازها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد أن الخطوات المتخذة لضمان مساهمة النمو الاقتصادي رفع مستوى التوظيف وتوفير فرص العمل.
وقال الرشيد: «إن توفير الوظائف وفرص العمل من أحد أبرز التحديات التي تواجه السعودية، كما أننا نشجع زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وإسهامها في النمو الاقتصادي، وقد لاحظنا بالفعل ازدياد عدد النساء السعوديات العاملات».
فيما شدد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد على أهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي.
وبين الرشيد أن تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين أهم الأولويات التي تسعى السعودية إلى تحقيقها، ووفقاً للخبراء المشاركين في الجلسة النقاشية التي سلطت الضوء على هذا الموضوع خلال فعاليات المؤتمر، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم فقط بخمس الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مقارنة بما يصل إلى 70 % في بعض الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس حجم فرص النمو في هذا القطاع.
وبين العمر خلال كلمته أمس (الخميس) ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر «يوروموني» السعودية في الرياض، والذي شارك به 1700 ضيف وكبار المسؤولين من 28 دولة، أن الهيئة لديها هدفان رئيسيان بحلول عام 2030، يتمثلان في جذب الاستثمارات، إضافة إلى تنظيم البيئة الاستثمارية؛ مضيفا أن الهيئة وفرت العديد من الخدمات للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودية، كتوفير كافة المعلومات عن السوق، بهدف مساعدة المستثمرين في تطوير خططهم الاستثمارية، إضافة إلى توفير زيارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإيضاح كافة استفسارات المستثمرين.
وأضاف العمر قائلا: «الهيئة ستعمل على مساعدة المستثمرين في استخراج كافة الرخص والتصاريح المطلوبة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ظل التغييرات الحالية، ووعد بأن الهيئة ستراجع القوانين والتنظيمات في حال انعكست على أعمال المستثمرين».
وبين أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة، مضيفا أن أهم مطالب المستثمرين الأجانب وجود قانون الإفلاس، بهدف حماية الأعمال، مشيدا بتصنيف البنك الدولي للسعودية كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين.
وذكر محافظ هيئة الاستثمار أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية، رفع كفاءة عمل الموانئ وسرعة إنجازها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد أن الخطوات المتخذة لضمان مساهمة النمو الاقتصادي رفع مستوى التوظيف وتوفير فرص العمل.
وقال الرشيد: «إن توفير الوظائف وفرص العمل من أحد أبرز التحديات التي تواجه السعودية، كما أننا نشجع زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وإسهامها في النمو الاقتصادي، وقد لاحظنا بالفعل ازدياد عدد النساء السعوديات العاملات».
فيما شدد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد على أهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي.
وبين الرشيد أن تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين أهم الأولويات التي تسعى السعودية إلى تحقيقها، ووفقاً للخبراء المشاركين في الجلسة النقاشية التي سلطت الضوء على هذا الموضوع خلال فعاليات المؤتمر، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم فقط بخمس الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مقارنة بما يصل إلى 70 % في بعض الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس حجم فرص النمو في هذا القطاع.