للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، يختار اللبنانيون غدا (الأحد) ممثليهم في البرلمان، بعد انقسامات سياسية حادة ناتجة عن تداعيات النزاعات في المنطقة، وفي ظل توافق سياسي هش في البلد الصغير متعدد الطوائف.

وبرغم أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي، يتوقع أن تبقي على القوى السياسية التقليدية تحت قبة البرلمان.

وبعد انقطاع طويل، بات موضوع الانتخابات الشغل الشاغل للبنانيين، وإن كانوا لا يعولون على تغييرات كبيرة تتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة، والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.

وتظهر اللوائح الانتخابية الراهنة زوال التحالفات التقليدية التي طبعت الساحة السياسية منذ العام 2005، في اتجاه انقسام القوى بين فريقي 14 آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري، و8 آذار الذي تعد ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران أبرز أركانه.

وكان تيار المستقبل وحلفاؤه قد حازوا خلال انتخابات 2005 و2009 الغالبية النيابية.

وخلال السنوات الماضية، شهد لبنان أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، ما أعطى حجة للمجلس النيابي للتمديد لنفسه ثلاث مرات، وشهدت البلاد شللاً مؤسساتياً انعكس فراغا في منصب رئاسة الجمهورية نحو عامين ونصف، قبل التوصل إلى تسوية في العام 2016 أتت بميشال عون رئيساً للبلاد وبالحريري رئيساً للحكومة.