طالب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستجابة لملاحظات التجار وأصحاب الأعمال في قطاع الذهب والألماس، أسوة بقرار مجلس الوزراء الإماراتي، الذي صدر أخيرا بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في القطاع من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية.

وأكد أن القرار يعكس الحرص الحكومي على إطلاق المبادرات، واتخاذ القرارات والإجراءات، وتوفير المساندة اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وفرص النمو للشركات ودعم ازدهار الأعمال.

وبين أن الاتحاد سبق أن رفع للأمانة العامة لمجلس التعاون في شهر مارس الماضي نتائج وتوصيات دراسة ميدانية أجراها، تناولت تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة النظر في تطبيقها على نشاط قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ.

وقال نقي: «الدراسة أجرت سلسلة مقارنات بما هو مطبق في دول مجاورة في المنطقة حول تطبيق الضريبة المضافة على نشاط الذهب والمجوهرات، واتضح من خلال الدراسة أنه عند تطبيق ضريبة هذا النشاط يجب ألا يتعدى أحد الإجراءات الموصى بها، كأن تعفى كامل قيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ من الضريبة المضافة، أو أن تطبق الضريبة بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقا، أو على نسبة هامش الربح المقدر مسبقا بمعرفة إدارات الجمارك في الدول التي بدأت في التطبيق بما يعادل مثلا 12% من قيمة المجوهرات كما هو مطبق في دول عربية مجاورة».

وأضاف: «قرار الإعفاء من الضريبة سيعزز انتعاش تجارة الذهب والألماس، ويؤكد مكانة دبي التجارية وقدرتها على استقطاب المشاريع والاستثمارات، ويدعم تنوع الأعمال، ويأتي تتويجا واستكمالا للتسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في القطاعات المختلفة خصوصا التجارية».

يذكر أن تجارة الذهب في الإمارات شهدت نموا بلغ 13% في 2016، بقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم مقارنة مع 217 مليارا في العام الذي سبقه، حسبما تشير الإحصاءات.

وبلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 75.9 مليار، وإعادة التصدير 26 مليار درهم.