«سابك»: اتجاه لفرض تعاقد الشركات العالمية مع «الوطنية»
الأحد / 20 / شعبان / 1439 هـ الاحد 06 مايو 2018 02:44
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشف نائب وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس فؤاد موسى، أن إدارة المشتريات بالشركة بدأت في تغيير سياسة العقود، بحيث يفرض على الشركات العالمية التعاقد مع شركات وطنية، وفرض تعاقد المكاتب الهندسية العالمية مع المكاتب الهندسية الوطنية لتنفيذ بعض الأعمال ضمن المشاريع الضخمة.
وأوضح أن نسبة مشاركة الشركات الوطنية في العقود تختلف باختلاف حجم وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى أن العقود الصغيرة ستتم ترسيتها على الشركات السعودية مباشرة.
وبين خلال عرض مبادرة سابك الوطنية لدعم تنمية المحتوى المحلي بالمملكة «نساند» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، أن «سابك» بصدد وضع خطة لتأهيل المكاتب الهندسية الوطنية للدخول في عقود مباشرة للمشاريع الضخمة. ونوه بأن إدارة المشاريع الضخمة التابعة لسابك تعمل بالتنسيق مع إدارة المحتوى المحلي على وضع الآليات المناسبة بهذا الخصوص.
وذكر أن الشركات الكبرى الوطنية تلقت خطابات رسمية تتعلق بحجم الإنفاق داخل المملكة وخارجها؛ بهدف تعظيم المحتوى المحلي.
وقال موسى: «التحديات التي تواجه وحدة المحتوى المحلي منذ إطلاقها عام 2017 تتمثل في تقديم «سابك» لنفسها دون التطرق للمبادرة التي تطلقها لتعظيم المحتوى المحلي؛ لذا فإن سابك تتحرك للنهوض بقطاعات اقتصادية عدة لتوسيع أعمالها في المستقبل، كما أن الشركات الكبرى الوطنية كسابك وضعت برامج جدية لدعم الشركات الوطنية، والشركة تعمل جاهدة على تجهيز الملفات للحصول على التمويل اللازم من الصناديق التمويلية خلال 6 أسابيع عوضا عن 24 شهرا في السابق».
وأضاف: «المعضلات التي تواجه زيادة المحتوى المحلي تتمثل في عدم القدرة على المخاطرة العالية، إذ إن الشركات الكبرى تتعاقد مع الشركات العالمية لتقليل نسبة المخاطرة، إضافة إلى أن زيادة الأرباح تنعكس على الشركات الصغيرة؛ لذلك أطالب بضرورة تقليل الهوامش الربحية لزيادة المحتوى المحلي».
وأكد تحرك «سابك» لتأهيل الموردين المحليين، وأن العمل يجري على وضع برنامج متخصص للموردين الوطنيين، وذلك في ضوء زيادة عدد الموردين المحليين.
وذكر أن رؤية مجلس إدارة «سابك» الجديد تتمثل في عدم الاعتماد على نسبة كبرى من المشتريات خارجيا، وتقليل الاعتماد على التصدير؛ لتفادي الوقوع في خطر كبير يؤثر على استدامة الأعمال، إذ إن 90% من إنتاج سابك يصدر للعالم.
وأفاد بأن الولايات المتحدة تستورد البتروكيماويات ولكنها بعد نحو 4ــ 5 أعوام ستبدأ في التصدير، وكذلك الصين كانت تستورد ولكنها تعتمد حاليا على سوقها المحلية، مقدرا حجم صادرات سابك إلى تلك الدولتين بنحو ما بين 40ــ 45%.
وأوضح أن نسبة مشاركة الشركات الوطنية في العقود تختلف باختلاف حجم وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى أن العقود الصغيرة ستتم ترسيتها على الشركات السعودية مباشرة.
وبين خلال عرض مبادرة سابك الوطنية لدعم تنمية المحتوى المحلي بالمملكة «نساند» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، أن «سابك» بصدد وضع خطة لتأهيل المكاتب الهندسية الوطنية للدخول في عقود مباشرة للمشاريع الضخمة. ونوه بأن إدارة المشاريع الضخمة التابعة لسابك تعمل بالتنسيق مع إدارة المحتوى المحلي على وضع الآليات المناسبة بهذا الخصوص.
وذكر أن الشركات الكبرى الوطنية تلقت خطابات رسمية تتعلق بحجم الإنفاق داخل المملكة وخارجها؛ بهدف تعظيم المحتوى المحلي.
وقال موسى: «التحديات التي تواجه وحدة المحتوى المحلي منذ إطلاقها عام 2017 تتمثل في تقديم «سابك» لنفسها دون التطرق للمبادرة التي تطلقها لتعظيم المحتوى المحلي؛ لذا فإن سابك تتحرك للنهوض بقطاعات اقتصادية عدة لتوسيع أعمالها في المستقبل، كما أن الشركات الكبرى الوطنية كسابك وضعت برامج جدية لدعم الشركات الوطنية، والشركة تعمل جاهدة على تجهيز الملفات للحصول على التمويل اللازم من الصناديق التمويلية خلال 6 أسابيع عوضا عن 24 شهرا في السابق».
وأضاف: «المعضلات التي تواجه زيادة المحتوى المحلي تتمثل في عدم القدرة على المخاطرة العالية، إذ إن الشركات الكبرى تتعاقد مع الشركات العالمية لتقليل نسبة المخاطرة، إضافة إلى أن زيادة الأرباح تنعكس على الشركات الصغيرة؛ لذلك أطالب بضرورة تقليل الهوامش الربحية لزيادة المحتوى المحلي».
وأكد تحرك «سابك» لتأهيل الموردين المحليين، وأن العمل يجري على وضع برنامج متخصص للموردين الوطنيين، وذلك في ضوء زيادة عدد الموردين المحليين.
وذكر أن رؤية مجلس إدارة «سابك» الجديد تتمثل في عدم الاعتماد على نسبة كبرى من المشتريات خارجيا، وتقليل الاعتماد على التصدير؛ لتفادي الوقوع في خطر كبير يؤثر على استدامة الأعمال، إذ إن 90% من إنتاج سابك يصدر للعالم.
وأفاد بأن الولايات المتحدة تستورد البتروكيماويات ولكنها بعد نحو 4ــ 5 أعوام ستبدأ في التصدير، وكذلك الصين كانت تستورد ولكنها تعتمد حاليا على سوقها المحلية، مقدرا حجم صادرات سابك إلى تلك الدولتين بنحو ما بين 40ــ 45%.