علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة «بلدي» أقرت أخيرا، فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي الأجرة اليومية للمخيمات البيئية السياحية، وتطبيق الضريبة بالنسبة ذاتها على تأجير النزل الزراعية.

وستطبق الضريبة بنسبة 5% على فنادق الطرق «الموتيلات»، والفلل الفندقية التراثية، والفنادق المصنفة بـ 5 نجوم و4 نجوم. وستفرض بنسبة 2.5% للموتيلات المصنفة بثلاثة نجوم فما دون، والفنادق غير المصنفة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية، أن عدم التزام المنشأة بإدخال معلومات الإشغال بشكل دقيق سيعرضها للمساءلة القانونية، وأنه يجب على المنشأة الفندقية أن تضيف رسم الإشغال كوحدة مستقلة في فاتورة النزيل، إضافة لإلزام المنشأة بإدخال كافة معلومات الإشغال خلال 5 أيام من نهاية الشهر، مع وجوب دفع الفاتورة خلال نصف شهر من نهاية الشهر.

وأشارت إلى أن بوابة «بلدي» منصة إلكترونية تختص برسم إشغال مرافق الإيواء؛ لرصد إيرادات إشغال الوحدات السكنية، وإصدار الفواتير آليا.

من جهتها، رصدت جولة «عكاظ» على مواقع حجز الفنادق عبر الإنترنت، أن الفنادق بدأت فعليا في استقطاع نسبة 2.5% أو 5%، بحسب الفئة المصنفة من ضمنها.

وكانت هيئة السياحة والآثار قد أعلنت تخصيصها 62 شرطا للمخيمات البيئية السياحية المرخصة، شملت «الموقع، والمواقف، والمدخل، ومكاتب الاستقبال، ودورات المياه العامة، والممرات، والأنشطة المصاحبة، والصيانة».

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية أوضحت في وقت سابق أنه اعتبارا من منتصف فبراير الماضي فرض ضرائب بنسبة 2.5% أو 5% على الفنادق ومراكز الإيواء.

وأصدرت الأمانات أول فاتورة مستحقة على الفنادق بتاريخ 5 أبريل الجاري. ولجأت عدد من الفنادق أخيرا لوضع لافتة للزوار توضح الضريبة المستحدثة التي ستستقطع من النزلاء.