«مكة الاقتصادي».. ريادة الاستثمار من «الرؤية إلى الإنجاز»
فعالياته تستمر طوال العام.. و60 متحدثا يشاركون في الجلسات
الأحد / 20 / شعبان / 1439 هـ الاحد 06 مايو 2018 02:46
عبدالرحمن المصباحي (جدة)sobhe90@
يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل النسخة الأولى لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي اليوم (الأحد)، تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز...استثمر في مكة»، في فندق الريتزكارلتون بجدة، بحضور نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى الأمير عبدالله بن بندر.
ويتخلل المنتدى الذي تابع كافة تحضيراته الأمير عبدالله بن بندر، 9 جلسات بمشاركة 60 من أبرز المتحدثين والخبراء المحليين، والإقليميين، والدوليين الذين سيشاركون في الجلسات؛ للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المنتدى على مدار العام على شكل ورش عمل، وحلقات نقاش، وندوات، وحوارات تستضيف نخبة من أبرز الخبراء على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي عن عدد المواضيع الاستثمارية المتنوعة، التي يأتي في مقدمتها رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة مشاركتها في هذا الجانب، والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
وفي بادرة جديدة، سيشهد المنتدى عرضا للفرص الاستثمارية في جلسات جانبية بين المستثمرين وممثلي القطاعات الحكومية، وستطلق منصة إلكترونية خاصة بالمنتدى لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأيضا سيتضمن المنتدى لقاءات تجمع أميني العاصمة المقدسة، وجدة مع مستثمرين، ستطرح خلالها مشاريع أمام الراغبين في الاستثمار.
وسيشهد المنتدى جلستين تحملان عنوان «حوار مع وزير»، سيفتح خلالهما الباب أمام الحضور لمناقشة الوزير عن أبرز الفرص الاستثمارية وآليات مشاركة القطاع الخاص.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية التي تمتلكها منطقة مكة المكرمة، لاسيما أن توجه السعودية يطمح إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% تماشيا مع رؤية 2030.
ويأتي إطلاق المنتدى أيضا تعزيزا للحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من إطلاق الإمارة حزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعان العام والخاص، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة. وفي خطوة عملية في هذا الشأن أنشئ مكتب لمتابعة المشاريع، ومركز شامل للخدمات الحكومية، ووحدة للمبادرات والشراكات غايتها تجسير العلاقة بين القطاعين، وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول الفورية لأي معوقات قد تحدث.
ويتخلل المنتدى الذي تابع كافة تحضيراته الأمير عبدالله بن بندر، 9 جلسات بمشاركة 60 من أبرز المتحدثين والخبراء المحليين، والإقليميين، والدوليين الذين سيشاركون في الجلسات؛ للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المنتدى على مدار العام على شكل ورش عمل، وحلقات نقاش، وندوات، وحوارات تستضيف نخبة من أبرز الخبراء على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي عن عدد المواضيع الاستثمارية المتنوعة، التي يأتي في مقدمتها رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة مشاركتها في هذا الجانب، والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
وفي بادرة جديدة، سيشهد المنتدى عرضا للفرص الاستثمارية في جلسات جانبية بين المستثمرين وممثلي القطاعات الحكومية، وستطلق منصة إلكترونية خاصة بالمنتدى لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأيضا سيتضمن المنتدى لقاءات تجمع أميني العاصمة المقدسة، وجدة مع مستثمرين، ستطرح خلالها مشاريع أمام الراغبين في الاستثمار.
وسيشهد المنتدى جلستين تحملان عنوان «حوار مع وزير»، سيفتح خلالهما الباب أمام الحضور لمناقشة الوزير عن أبرز الفرص الاستثمارية وآليات مشاركة القطاع الخاص.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية التي تمتلكها منطقة مكة المكرمة، لاسيما أن توجه السعودية يطمح إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% تماشيا مع رؤية 2030.
ويأتي إطلاق المنتدى أيضا تعزيزا للحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من إطلاق الإمارة حزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعان العام والخاص، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة. وفي خطوة عملية في هذا الشأن أنشئ مكتب لمتابعة المشاريع، ومركز شامل للخدمات الحكومية، ووحدة للمبادرات والشراكات غايتها تجسير العلاقة بين القطاعين، وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول الفورية لأي معوقات قد تحدث.