سجلت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية استقراراً نسبياً على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017، عند 592.5 مليار دولار، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0.4%، وهو أقل معدلات نمو الأصول في السنوات الأخيرة، نتيجة نمو الأصول المصرفية الإسلامية بحسب تقرير حديث لشركة كي بي إم جي في السعودية، والذي حللّ النتائج التي حققتها بعض المصارف المحددة والمدرجة أسهمها في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، أنَّ القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام 2017، إذ حقق نسبة 8.7% في صافي الأرباح و0.4% نمواً في إجمالي الأصول.

ولخّص التقرير النتائج التي سجّلتها المصارف الخليجية على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجّلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتسلّط نتائج التقرير الضوء على الصمود النسبي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، على الرغم من عدم تسجيل القطاع معدلات نمو تفوق 10% كما في أعوام سبقت.