أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركين في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلاميّ المنعقدة في داكا، يومي 5 و6 مايو 2018، تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتنمية"، التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في "ميثاق منظمة التعاون الإسلامي"، و"برنامج عمل منظمة التعاون الإسلاميّ حتى عام 2025"، ولاسيما الأحكام ذات الصلة التي تروم تشجيع وتعزيز أواصر الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والجماعات المسلمة.

واستذكر المشاركون في البيان الختامي للدورة (إعلان دكا) ما لدين الإسلام الحنيف - دين السلام - وقيمه من مساهمات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، ولاسيما في مجال التعليم والاعتدال والعلم والثقافة والتنوير، مما مكَّن الجنس البشريّ وأعلى من قدره وحوَّل محيطه إيجابياً، معربين عن تقديرهم للدور المهمّ لمنظمة التعاون الإسلاميّ للتنمية في توطيد التعاون ذي النفع المتبادل بين الدول الأعضاء في كل من المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي والإنساني وغيرها من المجالات الضرورية للتنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى التحديات السائدة في مجال السلم والأمن والتنمية، ومنها حالات التوتر وعدم الاستقرار المتزايدة في أنحاء من العالم، ولاسيما في العالم الإسلامي، التي زادت من حدتها النزاعاتُ المعلَّقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعمَّدة لتشويه صورة ديانة مقدسة ورموزها ووصم المنتسبين إليها.

وقال البيان: "إذ نقدر مبادرة جمهورية بنغلاديش الشعبية لاستضافة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية واختيارها لموضوع يقوم على اقتناعها بالحاجة إلى نموذج جديد نابع من القيم الإسلامية الراسخة، نموذج من شأنه استعادة السلام والتنمية المستدامين في الدول الأعضاء عن طريق العمل الإسلامي المشترك، نعرب عن ارتياحنا العميق لكون منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أسمى هيئة متعددة الأطراف للعالم الإسلاميّ، ما فتئت، منذ أكثر من أربعة عقود على إنشائها، تبرز مكانتها وحضورها على المستوى الدوليّ وصارت شريك حوار استراتيجي في حفظ السلم والأمن الدوليين والتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة في عموم فضاء منظمة التعاون الإسلاميّ".

وأضاف: "ونأخذ علماً بضرورة التنفيذ الكامل والفوريّ لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، عن طريق العمل الجماعيّ والمبادرات القائمة على المشاريع كما هو منصوص عليه في خطة تنفيذ برنامج العمل. وبناء عليه، نحث الأمين العام على مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تحويل المنظمة وتعزيزها وإعادة تنظيمها في شكل منظمة أكثر فعالية وكفاءة من أجل تقوية وحدة الأمة، وتحقيق السلم والأمن الدائمين، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء".

وتابع : "نؤكد حرصنا على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة، واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استناداً إلى معايير ومبادئ القانون الدوليّ المعترف بها عموماً، وفي هذا الصدد، ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن، ولما يبذله الأمين العام من مساع حميدة، كما نؤكد أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، ونؤكد دعمنا المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194(III)، وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً رفضنا لاعتراف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، الأمر الذي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية".

وجاء في البيان "أنه وطبقاً لأحكام البيان الختاميّ الصادر عن مؤتمر القمة الإسلاميّة الاستثنائيّ، نحمّل إدارة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية، التي تساهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، ونكرر القول إن هذه الخطوة تبطل دور الإدارة الأمريكية المزعوم كوسيط للسلام، وفي أعقاب هذه الخطوة غير القانونية للولايات المتحدة الأمريكية، ندعو جميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف؛ ونؤكد نتائج مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في هذا الصدد، التي اعتبرت نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف انتهاكاً للحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمَّداً لجميع جهود السلام".

ودعا البيان جميع أعضاء المجتمع الدوليّ إلى أن يظلوا ملتزمين بوضع القدس الشريف وبجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقاً للقرارات ذات الصلة الواردة في البيان الختاميّ الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائيّ في إسطنبول وإعلان إسطنبول بشأن "الحرية للقدس"، مديناً السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

وقال وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلاميّ المنعقدة في داكا: "ندعو إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، وجميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية، وهدم منازل الفلسطينيين، وقتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، وجرحهم واعتقالهم، والضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، وجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة، وطابعها وتاريخها، والاستفزازات وأعمال التحريض التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، والمستوطنون المحتلون، في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".

وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، التي بلغت إلى حد التطهير العرقي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً وسافراً للقانون الدولي، الذي أثر على أكثر من 370.000 فرد من أفراد الروهينغيا الذين تم تهجيرهم قسراً إلى بنغلاديش وبلدان أخرى في المنطقة، إضافة إلى حرق منازلهم وأماكن عبادتهم.

وفي هذا الصدد، نشيد بالقيادة الشخصية لرئيسة الوزراء، شيخة حسينة، في معالجة محنة أكثر الشعوب اضطهاداً في العالم، ونطلب الدعم الدولي القوي لحل الأزمة، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (لجنة عنان)".

وشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاشتراك في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغيا، مع أخذ آخر المستجدات بعين الاعتبار.

وأكد كذلك التضامن الكامل مع بنغلاديش بشأن التدفق الهائل للروهينغيا ونتائجه الإنسانية والأمنية على البلد، ومع الروهينغيا، ضحايا العنف المدعوم من الدولة في ميانمار.

وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات فورية وقدمت مساعدات إنسانية للمخيمات في بنغلاديش، مطالباً كذلك جميع الدول الأعضاء بتقديم المزيد من العون لمساعدة بنغلاديش على التأقلم مع تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

ورحب البيان كذلك بالقرار المعتمد بشأن أوضاع مجتمع الروهينجيا في ميانمار، ويوافق في هذا الصدد على معالجة قضية المساءلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للروهينجيا في ميانمار، وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية مخصصة تتولى غامبيا رئاستها.

وأضاف: "نشدد على ضرورة استقرار الوضع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مناطق أخرى من القارة الإفريقية، في أقرب وقت ممكن، عن طريق قرار سياسي عاجل، وحل جميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ولمواثيق منظمة التعاون الإسلامي وللأعراف الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك".

وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً تضامننا الثابت مع أذربيدجان، والسودان، وجزر القمر، واليمن، وليبيا، وسورية، ومالي، والصومال، وكوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوسوفو، وجامو وكشمير، وشمال قبرص، ومع كافة الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار المبدأ الراسخ لاحترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.

وشدد المجتمعون على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان للحفاظ على الأمن وتعزيزه ليس في القارة الهندية الشاسعة فحسب، بل وفي العالم أيضا، مكررين دعمهم لتسوية نزاع أفغانستان عن طريق عملية مصالحة وطنية شاملة تقودها أفغانستان، مشجعين جهود منظمة التعاون الإسلامي لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين يرمي إلى المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.

وأكد (إعلان دكا) إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الوحشية والفظيعة على الدول الأعضاء وفي مختلف مناطق العالم، معرباً عن تعاطفه وتضامنه الكاملين، مشدداً على أن الإسلام دين سلام وبأنه لا يجيز بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية والبربرية وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في حق الأبرياء، مشيراً إلى أن الخطر الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب على جميع المجتمعات وعلى السلم والأمن الدوليين.

ودعا في الوقت نفسه إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لدرء ومكافحة الإرهاب الذي يرتكبه أي شخص كان بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر، مجدداً الالتزام الراسخ بتقوية الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال، مؤكداً كذلك دعمه لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لمواصلة تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وسجل البيان: "أنه في ظل الواقع القائم للقرن الحادي والعشرين، الذي يعرَف بأنه عصر العولمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والمنافسة المتعاظمة في الفضاء العالميّ، والسوق العالمية، أضحى من الواجب إعطاء الأولوية لزيادة الاستثمارات، ولتنمية رأس المال البشريّ، ولبناء قدرات المرأة والشباب، بصفتها قيمة كبرى وقوة حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث والتجديد".

ودعا المشاركون الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، ولاسيما في إطار برنامج التبادل التربوي، والسعي إلى تحسين البرامج والدورات التدريبية، وتقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع المشاريع العلمية والبحثية المشتركة، وتوفير منح دراسية وبرامج للتدريب الفني والمهني، مشيدون بعقد الدورة الأولى لمؤتمر وزراء الخارجية للشباب، في داكا، يوم 04 مايو 2018، باعتباره الجزء الذي يمثل الشباب في الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية طبقاً لقرارات الجلسة الخاصة لتطارح الأفكار على المستوى الوزاري حول "الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن"، التي عقدت خلال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية في 11 يوليو 2017 بأبيدجان.

كما أثنوا على حكومة بنغلاديش لتنسيقها مع منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون لعقد هذا التجمع الشبابي المهم، وندعو البلد المستضيف للدورة السادسة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية إلى النظر في تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر وزراء الخارجية للشباب سنة 2019 بتنسيق مع منتدى المؤتمر الإسلامي للشباب من أجل الحوار والتعاون ومع المؤسسة الوطنية للشباب المعترف بها، مشددون أيضاً على ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير باعتباره أداة هامة لمكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف والتعصب الديني. ونقدر تقديرا كبيرا الجهود الشاملة لمكافحة المغالاة والتطرف، والمستندة إلى القيم الحقيقية للإسلام، ونرحب بإنشاء وتعزيز دور مركز إرسال منظمة التعاون الإسلامي، "صوت الحكمة".

وزاد البيان: "نحيط علما بالصعوبات الإنمائية الطويلة الأمد التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا السياق، ونشيد بإنجازات بنغلاديش الأخيرة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى الاعتراف باستكمالها لمعايير خروجها من فئة الدول الأقل نموّاً لأول مرة، ونحيط علما بأن هذه خطوة مهمة في اتجاه تحقيق رؤية 2021 لبلوغ منزلة البلد المتوسط الدخل، ورؤية 2041 لبلوغ منزلة البلد المتقدم , و بنشر المنتدى الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة "المؤشر العالمي للتفاوت بين الجنسين 2017"، الذي صنف بنغلاديش الأولى في المساواة بين الجنسين بين دول جنوب آسيا للسنة الثانية على التوالي".

ويسلط "المؤشر العالمي للتفاوت بين الجنسين 2017" الضوء على نجاح بنغلاديش في أربعة مجالات رئيسة هي: التعليم، والمشاركة الاقتصادية، والصحة، والتمكين السياسي.

ونشيد ببنغلاديش لتقدمها الكبير في مجال تمكين المرأة في المجتمع والقيام بتغييرات في مجتمع تقليدي محافظ يسيطر عليه الذكور.

وأكد الدور الريادي للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) في استكمال جهود الدول الأعضاء في تطوير العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز البحوث والبرامج المشتركة، وندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ نتائج قمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، التي عقدت خلال السنة الماضية في أستانا، كازاخستان، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب بين دول منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد الوسائل التكنولوجية المبتكرة، وتهييئ مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع الطويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، وتطوير البنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا نحو الأفضل؛ ونشيد بالدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التجارة والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وجدد البيان دعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة، ولإقامة اقتصاد مبتكر؛ وندعو إلى مواصلة بحثِ أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مسجلاً نضوب الموارد الطبيعية وتفاقم المشاكل في مجال حماية وصون البيئة والمنظومة البيئية والتنوع الأحيائي؛ مؤكداً الحاجة إلى تعاون دوليّ قويّ على مكافحة تغير المناخ، ولاسيما في حالة البلدان السريعة التأثر بالعواقب الوخيمة لتغير المناخ، وذلك بوسائل منها توفير التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء قدرات البلدان النامية بالاستفادة من خبرات البلدان المتقدمة.

وقال في هذا السياق: "نشيد بدور بنغلاديش في حملة حماية البيئة، ولاسيما في إنشاء صندوق استئمانيّ لمواجهة تغير المناخ، اعتماداً على الموارد الذاتية، وفي الحفاظ على موارد المحيطات والبحار واستغلالها على نحو مستدام؛ ونأمل أن تستمر البلاد في الاضطلاع بهذا الدور الريادي، ونؤكد الأهمية الخاصة لتنمية السياحة، بصفتها قطاعاً اقتصادياً أساسياً يساهم في تحقيق النمو المستدام، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم والنهوض بالتسامح بين مختلِف الشعوب والثقافات، ونشدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عموماً. وفي هذا السياق، ندعو إلى التنفيذ الفعال والكامل لـ "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة 2014- 2023، ونرحب بتعزيز تعاون المنظمة مع الشركاء الدوليين المعنيين في إطار الرعاية الصحية".

وأضاف: "نشدد أيضاً على أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحنا المتبادلة وبلوغ أهدافنا المشتركة، ونشدد كذلك على دعمنا لنيل منظمة التعاون الإسلامي صفة مراقب معتمد في الأمم المتحدة، ونرحب بالاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل استضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2019، ونعرب عن تقديرنا لاستعداد غامبيا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول في عام 2019، ونحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في هذه القمة على أعلى المستويات. وندعوها كذلك إلى تقديم المساعدة اللازمة لهذا البلد من أجل استضافة ناجحة لمؤتمر القمة".

وأعرب المجتمعون في (إعلان دكا) عن تقديرهم للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على جهوده الشاملة في تعزيز مصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلِف المجالات، مشيدون أيضاً بجهوده لتعميق التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية، ولاسيما الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

وأخيراً، أعرب وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلاميّ المنعقدة في داكا، عن التقدير العميق لشعب وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية على حسن الضيافة والتحضيرات الممتازة لهذا المؤتمر، مما ضمن نجاح الدورة الـخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية".