أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، أن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وأن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء التي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.

وبيّن القويز، خلال مشاركته في ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي اطلقته الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) اليوم (الأحد)، أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، فالشركة ذات النموذج التجاري الناجح، والفريق الإداري المتميز، لم تعد تقيّدها مواردها المالية الداخلية، من استهداف أعلى معدلات ممكنة من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية قامت في نهاية العام المنصرم، بتحديثٍ كامل، للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي.

وأفاد القويز أن التنظيمات المحدّثة تمثل نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، وأن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما أسهمت التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.

من جهته، أبان رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الملتقى جاء للتأكيد بأهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، حيث تنامي فرص الاستثمار وزيادة الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مفيداً أن عزم الشركات نحو الإدراج في السوق المالية، يُعبر عن بُعد نظر استراتيجي وحس استثماري وحرص كبير من إدارة الشركة على الاستمرارية والنمو.

وعدّ، وجود نظام رقابة عامة عالٍ وفرص تمويل متاحة، من أبرز مزايا الإدراج في السوق المالية، وكذلك دعم قرارات المساهمين في الشركات وتفعيل تطبيقات الحوكمة فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية، ما سيمنح الشركات استقرارًا ماليًا وإداريًا وفرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.

وأكد أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، إذ بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه نحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت الـ900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف ويتطلب جهودًا جبارة للحفاظ على إرث تاريخي كبير لآلاف الشركات العائلية.

ولفت الخالدي، إلى أن المُلتقى يُعقد في وقت تصنف فيه المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نموًا في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المُصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة، كل ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق دور القطاع الخاص المحوري فيها مع إعلان المبادرات التاريخية ضمن هذه الرؤية تباعًا، متطلعًا للمزيد نحو تحسين البيئة الاستثمارية بدءًا بالبيئة القانونية والتشريعية ومرورًا بتوحيد الإجراءات الحكومية للدفع بالشركات إلى الانتقال نحو سياسات التحول والإدراج.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، أن رؤية 2030م تحمل أبعادًا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيق الرؤية، وستفتح آفاقًا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد والنماء، وأن السوق المالية تقع في قلب رؤية2030، حيث تعد أحد الركائز الثلاث للرؤية التي أكدت على أهمية تسهيل سبل الاستثمار والتداول من خلال تعميق السوق المالية، من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.

وأكد أهمية الإدراج لما ينطوي عليه من فوائد جمة لصالح الشركات، ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأن قرار تحوّل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية يعد خطوة مهمة تمهد الطريق للشركة للاستمرار بأداء أنشطتها وتقديم خدماتها وتضمن انتقالها بسهولة وبطريقة نظامية بين أكثر من جيل، كما أن للإدراج فوائد عديدة على المستوى الوطني من ناحية تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات وتوطينها مما يجعل هذه الشركات رافدا للتنمية الاقتصادية الشاملة من ناحية، ومصدرا لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات من ناحية أخرى.

إثر ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى، حيث أكد المتحدثون على تحقق الشفافية وفصل الملكية عن الإدارة وفتح قنوات استثمارية مختلفة للشركات، منوهين بأن الإدراج ليس هدفًا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى.

وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان (جاهزية الشركة)، تحدّثت عن أهم المتغيرات في قواعد الطرح والإدراج، وأن التعديلات ارتبطت بزيادة المرونة في عملية طرح الأسهم، وقللت على سبيل المثال من اشتراطات قيمة محفظة المستثمر المؤهل إلى حوالي النصف، كما طرأت تغيرات على الحد الأدنى لقيمة المحفظة التي تمكن المستثمر المؤهل،

أما الجلسة الثالثة والأخيرة تطرقت إلى حوكمة الشركات والتحديات القانونية، وأن مفهوم حوكمة الشركات هو السياسات والقواعد لإدارة الشركة، وتسيير أمورها، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح المعنيين بناء على مبادئ المساءلة والرقابة، والالتزام، والشفافية، والفعالية بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية في بيئة الأعمال.

وفي ختام الملتقى تم إجراء ورشة عمل تهتم بتدريب الشركات الراغبة في الإدراج في السوق المالية، وذلك تحت أشراف مستشارين ومحامين مختصين في عمليات الإدراج.