الجدعان: لأول مرة.. سداد أوامر دفع القطاع الخاص كافة في 2017
الاثنين / 21 / شعبان / 1439 هـ الاثنين 07 مايو 2018 00:01
عبدالرحمن المصباحي sobhe90@ حسين هزازي H_hzazi@ (جدة)
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن وزارة المالية لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما سددت أوامر الدفع للقطاع الخاص كافة بنهاية السنة الميلادية، لافتا إلى أن الوزارة سددت في 2017 أوامر الدفع كافة.
وأوضح خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى مكة الاقتصادي أمس، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج الدكتور محمد بنتن، أن الوزارة بدءا من العام الماضي أصبحت تستقبل أوامر الدفع كافة حتى آخر يوم من العام الميلادي، بخلاف ما كان سابقا عندما كانت تمتنع عن استقبال أوامر الدفع قبل نهاية العام الميلادي بـ45 يوما.
ولفت إلى أن المبالغ التي كانت ترحل سابقا للعام التالي نحو 20-30 مليار ريال.
وقال الجدعان: «تم سداد 99% من أوامر الدفع خلال 45 يوما، و91% من أوامر السداد خلال 30 يوما، والحكومة لن تكون المطور، بل سيختص القطاع الخاص بالتوريد، والتصميم، كما أن الحكومة لن تتدخل في الخدمات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها».
وبين الجدعان أنه توجد 3 أسباب ساهمت في تأجيل دفع أوامر القطاع الخاص، تمثلت في مطالبات من مقاولي الباطن ضد المقاولين، ووجود مطالبات عليها خلاف بين الجهة الحكومية والمقاول. وأضاف: «ستشكل لجنة لإنهاء تلك المطالبات». أما السبب الـ3 فيتمثل في وجود مطالبات بها إشكالات تتعلق بأوامر تغيير وخلافه، واللجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار ستعمل على حل ذلك.
وأوضح خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى مكة الاقتصادي أمس، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج الدكتور محمد بنتن، أن الوزارة بدءا من العام الماضي أصبحت تستقبل أوامر الدفع كافة حتى آخر يوم من العام الميلادي، بخلاف ما كان سابقا عندما كانت تمتنع عن استقبال أوامر الدفع قبل نهاية العام الميلادي بـ45 يوما.
ولفت إلى أن المبالغ التي كانت ترحل سابقا للعام التالي نحو 20-30 مليار ريال.
وقال الجدعان: «تم سداد 99% من أوامر الدفع خلال 45 يوما، و91% من أوامر السداد خلال 30 يوما، والحكومة لن تكون المطور، بل سيختص القطاع الخاص بالتوريد، والتصميم، كما أن الحكومة لن تتدخل في الخدمات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها».
وبين الجدعان أنه توجد 3 أسباب ساهمت في تأجيل دفع أوامر القطاع الخاص، تمثلت في مطالبات من مقاولي الباطن ضد المقاولين، ووجود مطالبات عليها خلاف بين الجهة الحكومية والمقاول. وأضاف: «ستشكل لجنة لإنهاء تلك المطالبات». أما السبب الـ3 فيتمثل في وجود مطالبات بها إشكالات تتعلق بأوامر تغيير وخلافه، واللجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار ستعمل على حل ذلك.