طالب عضو مجلس الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس الدكتور أحمد بن صالح السيف هيئة حقوق الإنسان بتبنّي قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمّال، والمرأة، وخريجي البنود من الطلبة، للمطالبة بحقوقهم، وأي دعوى جماعية أخرى، حتى يكون التعامل مع تلك القضايا حضاريا، بعيدا عن الصورة الفوضوية الحالية.

وقال السيف لـ«عكاظ» إن الهيئة قامت باستقبال وتلقي شكاوى فردية فقط، وعملت على التوعية بحقوق الإنسان من خلال نظامها، ولكنها لم تقم بدورها كوقائع جماعية يقع ضررها على هذه الفئات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب أن تقوم الهيئة برفع قضايا للقضاء السعودي عن طريق القنوات العدلية باسمها، خصوصا أن ذلك الأمر يعتبر من صلب عملها ومهماتها، ومن مهمات مؤسسات حقوق الإنسان في العالم تبني الدعاوى الجماعية التي تتضرر فيها فئات معينة.

وأضاف السيف أن هنالك بعض القضايا والمشكلات تمثل فئة معينة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، بمعنى هناك بعض القضايا يشترك في معاناتها ذوو الاحتياجات مثل «التأهيل الشامل، وطرق الوصول إلى المباني والمرافق، وتهيئة البنية التحتية لها»، وعكس ذلك سوف تنتهك حقوق تلك الفئة، إضافة إلى ذلك في ما يتعلق بحقوق العمّال فهي تمثل أيضا فئة معينة، إذ إن هناك العديد من المؤسسات والشركات الخاصة تشغل العمالة أكثر من الساعات المعتادة يوميا، أو تجبرهم على العمل تحت أشعة الشمس.

يذكر أن مجلس الشورى سيصوت خلال جلسته العادية اليوم (الإثنين) على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437/1438، التي من أبرزها تبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.