رحب قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية بقرار اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداً من 15 مايو 2018م، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة وانتصاراً وإنجازاً للصناعة الخليجية، حيث يوفر لها التدابير الوقائية والحمائية اللازمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الشكوى التي تقديمها للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي انتهت بإصدار سلطة التحقيق تقريراً نهائياً في أبريل 2017م، حيث أكد على أن الصناعة الخليجية قد عانت من وجود الضرر الجسيم بسبب الانخفاض الكبير في المبيعات وفي حصتها السوقية، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية للصناعة، وتفاقم أزماتها المالية، جراء الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم الواردات من منتج مسطحات الحديد الملونة.

وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالقرار وعدّه إنجازاً يستحق الثناء والتقدير، داعياً أن يكون القرار مؤشر قياس يحتذى به من قبل صناعات أخرى هي بأمس الحاجة للحماية من المنافسة غير العادلة، مثل صناعات حديد أخرى، وصناعة الورق والسيراميك والدجاج والأسماك، إضافة إلى العديد من الصناعات الوطنية الخليجية الأخرى.

وأوضح الراجحي أن التدابير الوقائية لا تهدف إلى منع الواردات بقدر ما تهدف إلى تنظيمها بالشكل الذي يحقق عدالة المنافسة وفق تشريعات التجارة الدولية، مؤكداً أن دول الخليج من خلال هذه الإجراءات الحمائية التي ستواكب المتغيرات العالمية، وتمكّنها من الانتقال من حالة المتأثّر إلى حالة المؤثّر في الأحداث العالمية، حالها حال العديد من الدول التي اتخذت إجراءات وقائية لحماية صناعاتها ومنتجاتها الوطنية.

فيما شدد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري على ضرورة أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي والصناعات الوطنية الخليجية والسعودية خاصة من الحقوق القانونية التي كفلها لها نظام مكافحة الإغراق المقر من قبل منظمة التجارة العالمية الذي يسمح بفرض رسوم الإغراق والوقاية ضد الواردات الأجنبية التي تتسبب في ضرر للصناعات الوطنية، مؤكداً أن استخدام هذه الحقوق القانونية بالصورة المثلى من شأنه أن يوفر الحماية اللازمة للصناعة الوطنية ويقيها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها مجلس الغرف السعودية في حماية الصناعات السعودية وتوجهاته في الفترة المقبلة نحو تأييد وتعضيد الدعاوى التي قد ترفعها الشركات السعودية ضد واردات أجنبية وذلك بجميع السبل القانونية ووسائل الاثبات والدعم الفني الذي يمكن في الأخير من كسب هذه الشكاوى والحفاظ على مصالح الصناعة الوطنية.

من جانبه، بين رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية الرئيس التنفيذي لشركة يونيكويل المهندس رائد بن عبدالله العجاجي، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات مسطحات الحديد الملونة من شأنه أن يعزز تكيف أوضاع الصناعة الوطنية الخليجية بما يضمن استمرار مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال المحافظة على معدلات العمالة المحلية وزيادتها، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج الوطني، فضلاً عن حماية الاستثمارات المحلية وإتاحة الفرصة لنمو الصناعة الوطنية وتطورها.

وحول أساليب حماية الصناعات والمنتجات الوطنية قال العجاجي:" إنها لا تقف عند حدود التدابير الوقائية المقرّة بمنظمة التجارة العالمية ضد الإغراق والزيادة في الواردات، لكنها تشمل تطوير مواصفات محلية وطنية للمنتجات مع الحرص على تطبيقها على أرض الواقع، عبر الرقابة الجمركية على الواردات، والرقابة على المنتجات المحلية والواردات في الأسواق عبر الجولات التفتيشية من قبل وزارة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تطوير كفاءة المختبرات الحكومية والعمل على تواجدها بجاهزية كاملة داخل المنافذ الجمركية البحرية والبرية، لإجراء الفحوصات اللازمة على الواردات بالمنافذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات بالسرعة اللازمة، والحيلولة دون دخول منتجات مخالفة لأسواقنا الوطنية.

في حين، أبان رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن القرار يعد خطوة مهمة على طريق التحرك الجاد لدول الخليج لحماية صناعاتها المتضررة أسوة بدول العالم الأخرى، حيث يعطي صورة مغايرة عما عُرٍف عن دول الخليج من أنها الأقل تطبيقاً للإجراءات الحمائية عالمياً، وأن أسواقها متاحة لمختلف الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيراً إلى أن تطبيقات الحماية المشروعة من شأنه رفع مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق الخليجية.