تم في عام 2015 التوصل إلى اتفاق بين إيران و6 قوى عالمية (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا). واعتُبر منذ إبرامه أبرز إنجازات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي استمرت ثماني سنوات. وهو أمر ليس مفاجئاً، بحكم افتقار السياسة الخارجية خلال فترتي رئاسة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون الملحوظ للإنجازات. وأدى الاتفاق إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، في مقابل قيود على برنامج الطاقة النووية الإيراني.

وما لم يكن مدهشاً أيضاً أن صفقة البرنامج النووي الإيراني لم تخل من معارضين ادعوْا أنها لم توفر ضمانات بأن إيران لن تستطيع تطوير قنبلة نووية. كما أثير القلق أيضاً، خصوصاً من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن إيران حين تشعر بالقوة، وتعزز وضعها المالي، ستلجأ ببساطة إلى مساندة البلدان المتطرفة الأخرى في سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية.

وبما أننا (في بريطانيا) سننسحب من الاتحاد الأوروبي، فسنستعيد قدرتنا على اتباع سياستنا الخارجية الخاصة بنا، وستكون تلك الفرصة مواتية لنساند الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي، في شأن تحسين الوضع بالنسبة إلى تهديدات إيران في الشرق الأوسط. والواقع أن رئيس الولايات المتحدة الجديد جهر بانتقاداته للصفقة النووية مع إيران التي توصل إليها سلفه بالتعاون مع ممثلة الاتحاد الأوروبي البارونة كاثي آشتون. وفي ضوء ذلك، سنكون بحاجة لمعرفة عدم إيمان الرئيس دونالد ترمب بالاتفاق، وتقويم الكيفية التي يمكننا أن نسانده بها إذا حاول إعادة التفاوض على الاتفاق.

وكان ملحوظاً أن الرئيس أوباما وشركاءه التفاوضيين تجاهلوا - في غمرة استعجالهم التوصل إلى صفقة، وخلق تركة لأنفسهم - القلق الذي أعرب عنه بصوت جهير (حلفاؤنا الإستراتيجيون الرئيسيون في الخليج، وإسرائيل)، من أن الاتفاق ركّز على الأسلحة النووية إلى درجة أنه أهمل التدخلات الإيرانية في المنطقة.

لقد شهدنا خلال السنوات الماضية إيران تتدخل في العراق، وسورية، وتسعى لزعزعة استقرار البحرين، وتوفر الدعم الاقتصادي والعسكري للمتمردين الحوثيين في اليمن، وتوصل دعمها لحزب الله في لبنان. وقد أسهم هذا السلوك العدواني في زعزعة المنطقة بدرجة كبيرة، وزاد أوضاعها خطورة، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات التي تعيش هناك.

وإذا كانت هذه الأمثلة غير كافية، فقد تم الكشف أخيراً عن أن المغرب قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، إثر السند الإيراني لجبهة بوليساريو في الصحراء الغربية.

إن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس ترمب للمملكة المتحدة ستكون فرصة مواتية لإظهار علاقة جديدة ومحسّنة بين بلدينا، وللدفع قُدماً من أجل جبهة موحدة لإعادة التفاوض على اتفاق مع إيران. ويجب تحديث الاتفاق مع إيران ليُوضع في الاعتبار القلق المتنامي لعدد من شركائنا الإستراتيجيين في المنطقة. وتجب إعادة التفاوض على وجه الخصوص لضمان وقف إيران مساعيها لزعزعة الحكومات في جميع أرجاء الشرق الأوسط، من خلال تخليها عن مساندة حزب الله، والالتزام بالشفافية في ما يتعلق بتعاملاتها الخارجية.

لقد بذلت بريطانيا ما بوسعها للدفع باتجاه استقرار أمني أكبر في المنطقة، خصوصاً من خلال إنشائها قاعدة بحرية دائمة في خليج البحرين. وهو أمر مهم لتأكيد التزامنا بضمان الحفاظ على أمن الخليج. كما أنه تجسيد عملي لحلفائنا بالتزامنا تجاه المنطقة على المدى الطويل.

إن الاتفاق النووي مع إيران بشكله الراهن ليس كافياً، وعلينا أن نتحرك باتجاه الالتحام مع أمريكا من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق، ليعكس الحاجات الأمنية الحقيقية لشركائنا في الخليج بشكل أفضل. ولا يعني ذلك ببساطة وضع حد للعمل بالاتفاق، وإنما هو - ببساطة - بحاجة إلى تحديث، ليستطيع الوفاء بمتطلبات حلفائنا في المنطقة.

من المعروف أن أوباما قال إن لديه خطاً أحمر إذا تم تجاوزه فسيؤدي ذلك إلى مضاعفات. ولكن حين حان الوقت لم يُتبع قوله عملاً. والأمر متروك الآن للمملكة المتحدة والرئيس الأمريكي الجديد ليضمنا أننا سنعيد التفاوض على الصفقة النووية مع إيران، وليضمنا لنا أن خطوطنا الحُمُر لن يتجاوزها أحد مطلقاً.

* نائب حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني عن دائرة شروزبري وآتشام

@DKShrewsbury