اعتمد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تخصيص قضاة للعمل في القضاء العمالي، وتدريبهم على هذا التخصص القضائي بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل.

وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث باسمه الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس بحث خلال اجتماعه الذي عقده (الأربعاء) الماضي، افتتاح دوائر بالمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر الدعاوى وقضايا التركات التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال.

وأضاف أن المجلس ناقش آلية اختيار المفتشين القضائيين بناءً على ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين، كما اعتمد تسمية الدوائر القضائية المشاركة في حج هذا العام 1439هـ، ووافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

وذكر النشوان أن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وإنهاء خدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الثامن للدورة الحالية على بعض الشكاوى الواردة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.