انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة يوم أمس مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، ووصفوه بغير الواضح ولا يتضمن نصه الرقابة المالية والإدارية، وأنه لم يقدم حلولاً لتفادي إشكالية الخلط بين الجمعيات التعاونية والخيرية، وكان المقترح مقدماً من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق.

وأوضح الدكتور سعدون السعدون أن النظام لا يوجد فيه نص للرقابة المالية والإدارية، وأضاف بأن مواد النظام عامة وغير محددة، وطالب بالتوسع في مواد الباب الخامس الخاصة بمجلس الإدارة والجوانب الإدارية والمالية لأن هذه النظام لا يخدم الجمعيات التعاونية.

وقال الدكتور يوسف السعدون، إن التعاونيات هي منظومة ربحية ذات خدمات اجتماعية، ولكن المشكلة تتمثل في الخلط بين التعاونية والخيرية، وأن هاتين الجمعيتين غير ربحية، وأن المشروع المقدم لم يقدم أي حلول لتفادي هذه المشكلة بل لم يفرق بينهما، كما أن الجمعيات التعاونية يجب أن تكون تحت مظلة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال الدكتور فيصل آل فاضل إننا أمام مقترح تعديل مواد نظام قائم وليس نظام جديد، حيث إن التعديلات هي صياغية وكانت فكرة المقترح المقدم تتركز على كيفية تشكيل مجلس الإدارة في تلك الجمعيات، كما أن النظام زاد من تعقيد التوسع في افتتاح العديد من الجمعيات، حيث كان العدد المطلوب للحصول على الموافقة على إنشاء جمعية 12 شخصاً، والنظام المقترح زاد العدد إلى 20 شخصاً.

وقال الدكتور خالد العقيل، إن النظام يجب أن يكون واضحاً في أهدافه مثل أنه يوضح بأن الجمعيات التعاونية من أهدافها الجانب الربحي ولكن مقابل تقديم خدمات اجتماعية متخصصة وتكون تلك الخدمات بأسعار معقولة.