مثل حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق اليوم الثلاثاء أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.

وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في أبريل العام الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب.

وفي يناير هذا العام قبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية، طعنا تقدم به العادلي على الحكم وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.

وقالت مصادر قضائية وشهود حضروا أولى جلسات إعادة المحاكمة اليوم إن العادلي حضر الجلسة وكان يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية.

وأضافوا أن العادلي وعشرة متهمين آخرين في القضية أنكروا الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة. وطالبت النيابة أيضا بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي "تظفير الغير بالربح".

وكانت الشرطة ألقت القبض على العادلي في ديسمبر لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي لكن أٌخلى سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم بشأن حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.