في وقت يرجح أن تتسبب إعادة فرض العقوبات المرتبطة بملف طهران النووي بأذى كبير للاقتصاد الإيراني، فإن حالة اللا يقين التي خلفتها نوايا الولايات المتحدة والمشكلات الداخلية المتعددة لإيران تسببت بأضرار أكبر حتى الآن للاقتصاد الإيراني.

واعتبر توقيت معرض النفط الدولي السنوي في طهران هذا الأسبوع مربكا، إذ تم افتتاحه قبل يومين فقط من تاريخ اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره بشأن إن كان سينسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما يعني إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال مستشار أوروبي حضر المعرض أمس (الإثنين) إن الأجواء كانت قاتمة (...) وكان هناك عدد قليل من الأجانب، إضافة إلى منصات العرض الصغيرة. مضيفا: «إنه أمر محبط».

وأقر المنظمون بأن عدد الضيوف الأجانب انخفض بالثلث مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة «همشهري» الإيرانية.

وكانت الصفقة الوحيدة المهمة في مجال النفط التي أبرمتها إيران منذ الاتفاق النووي، صفقة للتنقيب بقيمة 5 مليارات دولار مع شركتي «توتال» الفرنسية و«سي إن بي سي» الصينية العام الماضي،

لكن مصير الصفقة بات على المحك، إذ يترقب المسؤولون التنفيذيون ما سيعلنه ترمب بشأن الاتفاق النووي.

ولا تزال المصارف الأجنبية تخشى أي تعامل مالي حتى ولو كان ارتباطه بإيران عرضيا، رغم أن حكوماتها شجعتها على تسهيل التجارة والاستثمار.

وقال رجل الأعمال الفرنسي أماوري دو لا سير لدى افتتاحه فرعا لمطعمه الفخم «سوشي شوب» في طهران الصيف الماضي: «ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد الفرنسية وأعطونا لائحة بجميع البنوك التي قد توافق على العمل مع إيران. لكن لدى اتصالنا بهم، رد كل مصرف منهم سلبا».

وبحسب البنك الدولي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران 3.4 مليار دولار في 2016، وهو أقل بكثير من مبلغ 50 مليار دولار الذي حدده الرئيس الإيراني حسن روحاني كهدف في العام الأول منذ إبرام الاتفاق.

وقال المحامي الدولي أردوان أمر-أصلاني الذي كتب مؤلفات عدة عن المنطقة ويملك مكتبا في طهران، إن الاتفاق النووي شكل «خيبة أمل حقيقية».

وأضاف: «بإمكانهم بيع النفط، ودفع رواتب الموظفين والمحافظة على البنية التحتية، لكنه لم يجذب حتى الآن جزءا من الاستثمارات التي تحتاج إليها البلاد».

وأوضح أن «أعمالنا التجارية باتت هزيلة. وتوقفت جميع الاستثمارات الأجنبية. تم تجميد حتى الكميات الضئيلة التي وعدنا بها».

من جهتهم، يتهافت الإيرانيون للقفز من «المركب الغارق»، إذ ذكرت إحدى العائلات الثرية أنها نقلت كامل ثروتها من البلاد هذا الأسبوع قبيل قرار ترمب بعدما خسرت الملايين حتى الآن بسبب تراجع الريال (العملة)، الذي فقد ثلث قيمته أو أكثر مقابل الدولار هذا العام.

ويصعب التحقق من الأرقام، لكن محللين ومسؤولين أفادوا أنه تم إخراج بين 10 إلى 30 مليار دولار من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

القطاع الخاص يعاني من غياب الاستثمارات، فيما النظام المصرفي مشلول بفعل القروض السيئة، بينما مستويات البطالة القياسية تعني أن ثلث الشباب البالغة أعمارهم أقل من 30 عاما لا يعملون.