مثل وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أمس (الثلاثاء) أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.

وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في أبريل العام الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاماً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب.

وفي يناير الماضي قبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية، طعناً تقدم به العادلي على الحكم وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.