يصوت مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن زواج القاصرات والمطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن 18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.

أوضحت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بشأن ضوابط زواج القاصرات بالاطلاع على تقرير اللجنة الموقرة، وكامل الوثائق المرفقة بملف هذا الموضوع، وقالت: أود بداية أن أشيد بجهود اللجنة، ودراستها المتأنية لهذا التقرير، وتوصياتها القيمة، وأؤكد تأييدي لقرار اللجنة بالموافقة على وضع ضوابط لزواج القاصرات لجميع المبررات الاجتماعية والصحية والنفسية والشرعية التي تضمنها تقرير اللجنة ولن أكررها، ولكني أود الإشارة إلى أننا كمجتمع قضينا وقتا طويلا في محاولة تقنين زواج القاصرات وكانت هناك عدة مبادرات في هذا الصدد، مثل قرار سابق لمجلس الشورى يطالب بوضع ضوابط لزواج القاصرات منذ عام ١٤٣٢، مما يؤكد حرص المجلس لمعالجة هذه المشكلة منذ سنوات، حرصت الدولة على تقنين زواج القاصرات منذ عام ١٤٣١، إذ بادر ولي العهد وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله-، بتشكيل لجنة من عدة جهات لدراسة الموضوع، وهذه الضوابط التي بين أيدينا اليوم هي نتاج ذلك الجهد الذي يستحق الإشادة والشكر، الموقف المسؤول من أمير منطقة القصيم في عام ١٤٣١ الأمير فيصل بن بندر، والذي رفع عدداً من التوصيات المؤيدة للحد من زواج القاصرات وأبدى موقفاً واعياً شجاعاً غير مستغرب منه تجاه هذه القضية.

وأضافت رغم كل هذا الاهتمام على مستوى مؤسسات الدولة، ومجلس الشورى، والرأي العام، ومؤسسات حقوق الإنسان، ظل ملف زواج القاصرات يراوح مكانه ثماني سنوات، لأن هناك من يرى أن عدد الحالات أقل مما يستوجب التقنين، علما بأن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى خلاف ذلك، إذ تقدمت ٥٩٢٢ فتاة تقل أعمارهن عن ١٥ عاما لإجراء فحص ما قبل الزواج خلال الفترة من عام ١٤٣٢إلى ١٤٣٧، ونحو ٥١٤ فتاة تقل أعمارهن عن ١3 عاما في ذات الفترة، ورغم أن معظم الناس يرفض زواج الأطفال، ويرفض تزويج الفتيات لكهول في عمر آبائهن، إلا أن ذلك لايزال يحدث في مجتمعنا اليوم، ومع الأسف لا يزال هناك من يدافع عن شرعية ذلك، ويسوق المبررات، متناسيا حقوق الطفلة البريئة، ومتناسيا الغايات الإنسانية السامية من الزواج.

وبينت الأحمدي أن من هذه المبررات ادعاء البعض أن هذا الزواج قد يصب في مصلحة بعض الفئات، مثل اليتيمات والفقيرات ونزيلات الدور وبنات العائلات الفقيرة، هذه المبررات هي دليل على نمط التفكير الذي يدافع عن زواج القاصرات، فالزواج ليس حلاً للفقر، ولا ملجأً من اليتم، ولا مخرجاً من دور الرعاية، فبهذا نحن نحل مشكلة بإيجاد مشكلة أخرى، بتكوين أسرة أساسها ضعيف، ومستقبلها غير مضمون، تمكين الفتاة يكون بتعليمها، وبإتاحة فرص الكسب الشريف لها، وبتعزيز اعتدادها بنفسها، وبمنحها حقوقها لتمارس طفولتها وبقية حياتها بشكل طبيعي.

مشددة على أن هناك من يبرر تزويج القاصرات بارتفاع معدل العنوسة في المجتمع السعودي، وهذه معلومة غير دقيقة، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات تبلغ ٣٣٪ من إجمالي النساء في سن الزواج، بينما نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور تبلغ ٤٢٪ من إجمالي الذكور في سن الزواج، مما يدل على أن ظاهرة تأخر الزواج أكبر بكثير لدى الذكور منها لدى الإناث، ولا يمكن على أية حال حل مشكلة العنوسة بتزويج الأطفال.

لذلك أؤكد ضرورة إيجاد ضوابط ملزمة لجميع المؤسسات والأفراد تمنع انتهاك الطفولة واستغلالها وتضع حداً لزواج القاصرات حتى وإن كان عدد هذه الحالات قليلا جداً، فانتهاك الحقوق غير مقبول ولو كانت الضحية طفلة واحدة ومهما كانت المبررات.

وأكدت أهمية اعتبار من لم تبلغ الثامنة عشرة قاصراً لا يجوز تزويجها إلا بأمر من المحكمة وبعد استيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك، وعلى ضرورة منح الزوجة القاصر حق اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق، إن لزم الأمر، بدون الحاجة للولي يرفع الدعوى باسمها، فطالما رأت المحكمة أن الفتاة القاصر قادرة على تحمل مسؤولية قرار الزوج، فهي بلا شك قادرة على اتخاذ قرار الطلاق، والهدف من ذلك هو حمايتها من استغلال أو ضغط وليها في حال تعذر عليها الاستمرار في الزواج.