كشف مدير عام نظام المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد اليوسف، أن المؤسسة ستصدر قريباً خدمة مكافحة التستر التجاري، وهي برنامج وطني يهدف لمكافحة التستر من خلال إلزام المنشآت بالسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة التجارة الإلكترونية (الاثنين) الماضي، وأدارها رئيس اللجنة يزيد الطويل، وأكد أن المملكة تمتلك أحد أكثر الأنظمة المصرفية والخدمات المالية تطوراً وأماناً في الشرق الأوسط.

ولفت اليوسف إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي لديها نظام مدفوعات متكامل، وقال إن أهم ما يتمتع به النظام المصرفي السعودي عاملا الاستقلالية والتوافقية، واللذان حميا الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي والمتعاملين من هزات التغيرات الجيوسياسية، التي شهدتها بعض دول المنطقة.

وأوضح اليوسف أن الاستقلالية تعني أن نظام المملكة مستقل، ولا يعتمد على مساعدة أنظمة عالمية خارجية، فيما تعني التوافقية خضوع النظام لضوابط فنية متوافقة داخل منظومة البنوك وأجهزة الصراف.

وقال إن المملكة تعمل بثلاثة أنظمة مدفوعات أساسية هي «مدى» «سبان» سابقاً، ونظام «سريع» للحوالات والتسويات المالية، ونظام «سداد» للربط بين البنوك وسداد الفواتير، وأوضح أن المؤسسة والبنوك أنفقت مبالغ طائلة لتحسين جودة الخدمات المصرفية، ما ساهم مثلاً في اختزال زمن عملية الشراء عبر نقاط البيع من 30 ثانية عام 2010، إلى ثانيتين فقط حالياً، لافتاً إلى تطور عمليات الشراء عبر نقاط البيع والتي بلغ عددها بالمملكة 300 ألف نقطة، وبلغ عدد العمليات التي أجريت 700 مليون عملية عام 2017، بقيمة 200 مليار ريال.

وعن الخدمات الجديدة قال اليوسف إنه سيتم إطلاق خدمة مدفوعات الجوال، والتي ستمكن الفرد من إتمام مشترياته ومدفوعاته داخل المملكة وخارجها بطريقة آمنة، بعد أن أطلقت المنظمة العالمية للمدفوعات مواصفات عالمية لمدفوعات الجوال في دول العالم.

وتابع أنه تم البدء أخيراً في خدمة الشراء عبر مواقع الإنترنت من خلال بطاقات الصراف (مدى)، والخدمة متاحة حالياً بالفعل عبر ستة بنوك، وقريبا في بقية البنوك، وهناك خدمة منصة التفاعل الرقمي ويهتم بها رواد الأعمال، وخدمة التقنية المالية «فنتك السعودية» وأطلقت قبل أيام.