شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة أحد عناصر ما يسمى بـ«حركة التمرد الحوثي»، المصنفة منظمة إرهابية؛ لإرساله صورا ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر الحركة الإرهابية، بعد طلبها منه لأجل استهدافها من قبلهم، فيما طالبت النيابة العامة بالحكم بقتله تعزيرا.

وعقدت المحكمة اليوم (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المدعى عليه، والذي يحمل الجنسية اليمنية، حيث وجه المدعي العام بالنيابة العامة ضده أربع تهم، بارتكابه جريمة التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، وكان ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال، من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي لاستهدافها من قبله.

واتهم بتأييده لما يسمى «حركة التمرد الحوثي» المصنفة منظمة إرهابية، من خلال إقراره بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء، وإرساله صورا ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية، وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بعد طلبها منه لأجل إستهدافها من قبلهم، ومخالفته الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك.

كما اتهم بخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، إلا أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الاستضافة من ولي الأمر في هذه البلاد، وتخزينه وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله عدة رسائل عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي «وآتساب»، إلى بعض قادة وعناصر حركة «التمرد الحوثي» في اليمن، والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية، بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة رئيس الجلسة القضائية بالحكم على المدعى عليه بالقتل تعزيراً، نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع المليشيات الانقلابية في اليمن، وتحديد أهداف داخل المملكة، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال الذي أرسل من خلاله عدة رسائل إلى قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي.