أطلق محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، في جدة اليوم (الأربعاء)، مبادرة «الإمتياز التجاري»، لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأوضحت «منشآت» أن المبادرة ستسهم بجعل الإمتياز التجاري محركاً رئيسياً لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورافداً اقتصادياً للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المبادرة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الإمتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتة إلى أن تدشين منصة الإمتياز التجاري ستسهل على المستفيدين من هذا البرنامج الإستفادة والحصول على الإمتيازات التجارية المختلفة.

كما ستستهدف المبادرة فئات الشباب والخريجين من الجنسين، ورواد الأعمال وأصحاب العلامات، ووسطاء الامتياز التجاري، والمستثمرين، الذين لديهم الامكانيات والمؤهلات الفنية والعلمية لإدارة وتحقيق النجاح لمشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشات القائمة، الذين يرغبون بتطبيق نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) لتوسيع أنشطتهم وتطويرها.

وتتضمن المبادرة، منصة الامتياز التجاري التي تحتوي على فرص إمتياز تجاري، مواد توعوية، محتوى مرئي توعوي، تقويم لفعاليات الامتياز التجاري، ونماذج لاتفاقيات الامتياز التجاري، إذ تهدف "منشآت إلى أن تكون المنصة مرجع كامل للامتياز التجاري.

الجدير بالذكر أن الامتياز التجاري يعد عقد يقوم أحد طرفيه (مانح الامتياز) بالموافقة للطرف الآخر (ممنوح الامتياز) على إستخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية، لإنتاج السلعة، أو توزيع منتجاته، أو خدماته، تحت العلامة التجارية للمانح، وفقاً لتعليماته، وتحت إشرافه، حصرياً في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، مقابل نظير مادي.