من المتوقع أن يساهم برنامج تطوير القطاع المالي 2020 في تطوير القطاع المالي، وبشكل غير مباشر لدعم تحقيق «19» هدفا إضافيا من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمتمثلة في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، تنمية الاقتصاد الرقمي، توطين الصناعات الواعدة، توطين الصناعات العسكرية، تطوير قطاع التجزئة، تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، تطوير قطاع السياحة، خصخصة خدمات حكومية محددة.

وسيساهم البرنامج أيضاً في الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميا، تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة عالميا، زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، إتاحة فرص تملك السكن الملائم للاسر السعودية، دعم نمو القطاع غير الربحي.