رجح المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أن يكون للانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران، تداعيات سلبية على الاقتصاد الإيراني في المديين القريب والمتوسط، مشيراً إلى أن الآثار الاقتصادية العاجلة لقرار الانسحاب ستتمثل في رد فعل تشاؤمي تجاه مستقبل الأعمال وأداء الشركات المالي، ما ينعكس في هروب الأموال الساخنة مهرولةً من سوق الأوراق المالية، وقد يخلِّف حالة من البيع الجماعي والسريع لعامة المتداولين مِمَّا يتسبب في هبوط في أسعار البورصة عمومًا وخسارة فادحة للشركات والأفراد لرأسمال سوقي ضخم.

وأوضح المعهد أن أثر القرار لا يختلف كثيرًا في سوق العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعات حادة جدًّا خلال الشهرين الأخيريين لمجرَّد توقع غير مؤكّد في ذلك الوقت بانسحاب الولايات المتَّحدة، أما وقد تَحوَّل التوقُّع إلى واقع فستشهد العملات الأجنبية ارتفاعًا حادًّا، خصوصًا الدولار الأمريكيّ، خلال الأيام والأسابيع القادمة تأثرًا بانسحاب أمريكا، وأضاف أن التبعات المباشرة ستنعكس على تراجع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المحلية (وصل التضخُّم إلى٤٠% عام ٢٠١٣ في أثناء الحصار الاقتصادي الغربي) وما يستتبعه ذلك من تفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية موجودة من الأصل.

وأفاد المعهد بأن التأثيرات السلبية قريبة المدى ستبدأ بعد انقضاء مهلة ٩٠-١٨٠ يومًا بين توقيع القرار وبداية تفعيله، وأضاف أن انسحاب أكبر اقتصاد وقوة عظمى في العالَم (أمريكا) من الاتِّفاق كفيل بهزّ أركانه، إن لم يكُن هدم هذه الأركان، وأركانه الأهمّ (أوروبا) وثيقة الصلة بالمصالح الأمريكيَّة-الأوروبيَّة.

وذكر أن أداء الحكومة (الإصلاحيين) سيتأثر بالقرار وسينعكس مباشرة على حظر الصادرات النِّفْطية، لاعتماد الميزانية على نسبة كبيرة من إيرادات النِّفْط، فيصعب -وقد يفشل- تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية معًا، لافتا إلى أن قرارات على شاكلة وقف التعامل البنكي أو فرض عقوبات على الشركات الدولية المتعاملة ماليًّا أو المستثمرة في إيران فسيكون تأثيرها الأكبر على القطاع التعاوني والحرس الثوري، بما أنه المشكل الأكبر لهذا القطاع الذي يمتلك استثمارات ضخمة.

وبين المعهد أن الشعب سيكون المتضرر الأكبر من الآثار السلبية الناجمة عن عقوبات مرتقَبة، كخروج عدد من الشركات المستثمرة في السوق المحلية، ونقص الواردات والمعروض من السلع، وارتفاع معدَّلات التضخُّم والبطالة وزيادة المشكلات الاجتماعية، وأضاف الاقتصاد الإيرانيّ حقّق معدَّلات نموّ قياسية خلال العام الأول من الاتِّفاق النووي، وإن لم ينعكس ذلك بالضرورة على رفاهية الشعب، بعد مضاعفة صادراته النِّفْطية، وإذا طالت العقوبات الأمريكيَّة الصادرات النِّفْطية، فستخلِّف آثارًا عميقة على الاقتصاد الإيرانيّ وتضيق الخناق عليه كثيرًا تَزامُنًا مع ارتفاع تكاليف صراعات النِّظام في سورية والعراق ولبنان واليمن، وتجفِّف أهم مصادر تمويله.