كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي وخطة التنفيذ 2020، الصادرة اليوم (الأربعاء) طريقة الحوكمة والتشغيل، عبر لجنة مكونة من وزارة المالية كرئيس للجنة البرنامج الحالية، يعاونها صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي (قطاع التأمين)، وهيئة السوق المالية، ووزارتي التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط.

وتهتم هذه اللجنة لعقد الاجتماعات على أساس ربع سنوي، فيما تتولى مراقبة تنفيذ مبادرات البرنامج وإعداد التقارير إضافة إلى المتابعة اليومية بالاتصال بشكل مستمر مع الأطراف المعنية، وتتبع حالة تنفيذ مبادرات البرنامج بفعالية وإعداد التقارير وحل المشاكل التي تتعلق بالتنفيذ بشرط الحصول على موافقة الهيئة.

وفي حال تأثر تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية الحالي بأية مخاطر داخلية أو خارجية من شأنها إعاقة تطبيقه، وضعت اللجنة خططا بديلة، لتخفيف هذه المخاطر، وضمان تطبيق البرنامج دون مصاعب وفي الوقت المناسب، يتصدى لها صندوق الاستثمارات، وأكاديمية القطاع المالي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة المالية. وتمثلت هذه الخطط في: تطوير صناديق وخطط مسرعة وحاضنات مركزة على التقنية المالية، بغية تعزيز تمويل شركات التقنية المالية.

إضافة إلى إنشاء أكاديمية للقطاع المالي، بهدف تطوير برامج تدريبية تنموية تعليمية مكرسة لشركات التقنية المالية، وكذلك سرعة تطوير أطر العمل لحماية العملاء كجزء من التنظيمات الجديدة، علاوة على تخصيص الحكومة المزيد من العقود المباشرة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مبادرات أوسع. ما يؤدي إلى تحفيز القطاع المالي لتمويل هذه المنشآت، وأخيرا، فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة.