حدد برنامج تطوير القطاع المالي مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول العام 2020م، التي ستشكل أساسا لتحقيق طموحات 2030، لضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية، والتي تمثلت في زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020م، مقارنة مع 192% المسجلة في العام 2016م.

وتعهد البرنامج بزيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، من خلال التزامه بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال «أجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق» من 41% في العام 2016م إلى 45% بحلول العام 2020، بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ قطاع الخدمات المالية فتح أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لتحفيز الابتكار والنمو.

وسيتلزم البرنامج لتعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية، بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول العام 2020م، وعلى نحو مماثل، سترتفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16% بحلول العام 2020 مقارنة بـ 7% في العام 2016م.

ويسعى البرناج لتحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، للسعي إلى مجتمع غير النقدي، بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18% في العام 2016م إلى 28% بحلول العام 2020م.

ويهدف البرنامج إلى ضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، من خلال التزامه التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالية.