إضافة إلى تنسيقه مع وزارات الداخلية والصحة، لضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة وإشراف أكثر صرامة، وإعادة صياغة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يسعى برنامج تطوير القطاع المالي 2020 من خلال تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الإلزامي، و«إلغاء وثائق التأمين الاحتيالية»، لتحقيق عدد من المنافع للمواطنين والقطاع الخاص في آن واحد.

وتتلخص منافع التأمين الإلزامي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 للقطاع الخاص والأفراد في تعزيز قطاع التأمين الخاص من خلال زيادة الأقساط المكتتبة، حماية المجتمع من المنتفعين مجاناً، وحماية ثروة الأفراد، زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وخفض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.

ومن المتوقع أن يساهم الإلزام بالتأمين في زيادة عمق سوق التأمين، وزيادة نسبة تغطية أنواع التأمين الإلزامية، من خلال رفع التأمين على المركبات إلى 75% في العام 2020، والتأمين الصحي إلى 45% في العام 2020.