طالب البرلمان العربي بمحاسبة إيران في مجلس الأمن الدولي وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وذلك لتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، ولتزويدها ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة والأراضي المقدسة فيها ودول الخليج العربي، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من المدنيين.

وأكد البرلمان العربي في ختام جلسته العامة أمس (الأربعاء)، ضرورة ردع النظام الإيراني لتدخلاته السافرة في أمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول، واستهداف مقدرات شعبها، مبينا مساندته للمغرب في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني بسبب ما قام به هذا النظام من خيانة لم تكن مستغربة منه، بتدخله في شؤون المغرب الداخلية ودعمه للفرقة والخلاف بين أبنائه وعمله على تسليح التنظيمات الانفصالية.

واعتبر أن التدخل الخارجي في الشؤون العربية من بعض الدول يمثل عدواناً على سيادة الدول وأمنها، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع فيها، منوها إلى إيمانه أن حل الأزمات المستحكمة في العالم العربي يكمن في الحل السياسي والجلوس على طاولة الحوار لإنهاء معاناة أشقائنا العرب في هذه الدول ويحقق طموحاتهم في الحياة الحرة الكريمة، كما يؤكد البرلمان العربي ضرورة وقف التدخل الخارجي وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة من مناطق الصراع، وإن استمرار النظام الإيراني في احتلال جزر الإمارات الثلاث، وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة وتكوين ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل المجتمعات العربية، كل ذلك يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي إلى وضع خطة عربية للتصدي لأبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة في الشأن العربي بشكل عام وفي الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، خاصة فيما يرتبط بالتصاعد في وتيرة استهداف المملكة العربية السعودية بما يشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضاً بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التي تعمل خارج نطاق الشرعية في اليمن بالأسلحة، ويشير في هذا الصدد إلى أن القرار الهام الصادر في هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية في 19 نوفمبر 2017.