أثار قرار وزارة الحج والعمرة المتضمن، اعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوافة، حفيظة الكثير من المطوفين والمطوفات، خصوصا في مادته الثالثة التي نصت على «اعتماد توريث المهنة لأرباب الطوافة الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادر لهم بعد تاريخ 10/‏ 10/‏ 1437هــ، وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث، ويعتبرون حاملي أسهم فقط، ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات».

ويرى عدد كبير من المطوفين والمطوفات أن القرار لم يستند على أية مفاهيم ولوائح، مطالبين بإعادة النظر فيه. إذ أكدت المطوفة بمؤسسة جنوب آسيا فاتن بنت محمد حسين أن القرار لاقى امتعاضاً ورفضاً من بعض المساهمين والمساهمات الذين توقعوا أن تكون هناك عدالة في القرار، مشيرة إلى أن المادة (ثانياً) ألغت حقوق الورثة في الاحتياطات التي أخذتها وزارة الحج والعمرة، رغم أن تلك الاحتياطات هي «وفورات متراكمة» يدخل فيها الكثير من المطوفين والمطوفات، إذ كان من يزيد عدد حجاجه على المتوسط لا يعطى المصلحة كاملة، وإنما تذهب إلى (بند الوفورات) لدى وزارة الحج والعمرة.

وأضافت حسين: تراكمت تلك الوفورات لسنوات، إضافة إلى (9 ريالات) التي تؤخذ من رسوم الخدمات للطوارئ، وتم اعتماد الرسملة ولكن لا نعلم كيف تمت رسملة تلك المبالغ دون دخول أصحاب الحقوق من ورثة المطوفات. وهل تم أخذ آراء الفقهاء والعلماء في الصرف لمن يستحق من ورثة النساء اللاتي توفاهن الله، وهل تم إخراج الزكاة عن تلك الأموال المتراكمة، مشيرة إلى أن المادة ثالثا من قرار وزير الحج والعمرة تفيد باعتماد توريث المهنة لأرباب الطوائف الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادرة لهم بعد 10/‏10/‏ 1437هـ وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث ويعتبرون حاملي أسهم فقط ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لمجلس الإدارة بهذه المؤسسة، لافتة إلى أن هذه المادة غير واضحة، لأنها لم تخصص المطوفين أو المطوفات فقط وهو ذو شقين، الشق الأول كان معمولا به منذ الماضي بالنسبة للمطوفات وكانت المخصصات تصرف كتركة لورثة المتوفاة فتوزع أسهمها عليهم عام الوفاة فقط وبعد ذلك توزع الأسهم على طبقتها من إخوانها وأخواتها، ولكن الآن استمرار حمل الأسهم معنى ذلك تحويلها لشركات مفتوحة، وهذه خصخصة لقطاع هو (أصلاً خاص) دون موافقة أصحاب الشأن.

وبينت حسين أنه من المفروض أن تكون الخصخصة من قطاع حكومي إلى خاص كما حصل في تحويل قطاع الاتصالات مثلا إلى شركة مساهمة وهي شركة الاتصالات والتي تأخذ منها الدولة رسوما وضرائب، مشيرة إلى أن الشق الثاني أن الذين ماتت أمهاتهم قبل 10/‏10/‏1437هـ لا يدخلون في (الوراثة)، وهذا إجحاف بحقهم، إلا إذا كانت الوزارة لم تستطع حصر الأموال الخاصة بالورثة، إذ إن هذه الاحتياطات تكونت منذ أكثر من 40 عاماً وربما الكثير من الوثائق والمستندات قد أتلفت أو فقدت وهذه مسؤولية الوزارة.

وتساءلت المطوفة فاتن هل أوجدت الوزارة للقضية مسوغات شرعية وقانونية من خلال لجانها التي درست القرار، لكي يتحملوا هذا الإجراء. مشيرة إلى أن آلية الرسملة التي تم تطبيقها لم تُوضح للمساهمين والمساهمات في جمعية عمومية كيف تم تحويل الاحتياطات الى أسهم وبموجب أي معادلة وكم كان عدد الأسهم وكم أصبح لكل مساهم وهل تختلف من مؤسسة الى أخرى أم لا. ولفتت إلى وجود أسئلة كثيرة حائرة في أذهان المطوفين والمطوفات لم توضحها الوزارة وننتظر وفقاً (لرابعاً) من القرار الموافقة على إصدار شهادات الأسهم الصادرة وفق التخصص المعتمد مع غموض العبارة (وفق التخصص المعتمد) فما هو التخصص المعتمد، لافتة إلى أن مؤسسات الطوافة في حاجة لاجتماع عاجل للجمعيات العمومية وللائحة التفسيرية للقرار توضح المفاهيم والمسوغات التي بني عليها هذا القرار.

من جهته أوضح المطوف الدكتور سمير برقه أن قرار وزارة الحج الأخير كان غير متوقع، خصوصا في ما يتعلق بالبند الثالث من القرار، وهذا يتطلب توضيحا وشرحا من قبل وزارة الحج، أو ما يعرف بالهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف والتي لا تعمل كما ينبغي في الدفاع عن مصالح المطوفين والمطوفات، ومازلت أرى أن انعدام الثقة بين المطوفين ومجالس إداراتهم الذين يعيشون في أبراج عالية، فهم لم يتطوعوا حتى الآن في شرح آلية الرسملة كما يوضحون كيف تمت عملية توزيع الأسهم بين المساهمين، ومازلت أدعو إلى التفكير في الخطوة القادمة وهي إنشاء شركة عليا للطوافة من خلال دمج مؤسسات الطوافة الست، والهدف من ذلك هو توحيد الوعاء المالي وتوحيد الإجراءات والقضاء على التجاوزات المالية والإدارية، وكذلك تكوين رأسمال قوي يصب في مصلحة الوطن والارتقاء بخدمة الحاج وتوسيع قاعدة المشاركة للجميع والمحافظة على المهنة بأخلاقياتها وأصولها.

أما المطوفة شادلي من مؤسسة جنوب شرق آسيا فقالت إن مهنة الطوافة توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأتقنوها واحترفوها حتى باتت المهنة مرتبطة بهم، وليس بمقدور أي طرف آخر أن يقوم بمهمتهم، وهل بعد هذا العمر نحرم من إرثنا، وخصوصا أننا عملنا في هذه المهنة منذ نعومة أظفارنا إلى هذا الْيَوْمَ، مؤكدة أن قرار وزارة الحج مجحف بحق مثيلاتها من المطوفات وغير منصف، وفيه تفريق بينها وبين المطوفين الآخرين، وسلب لحقوقها التي أقرها الله لها.